عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

قفزت أسعار عقود النفط مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الجمعة بعدما قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر (كانون الأول)، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول)، وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل.
وفي تمام الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.27 دولار، بنسبة 4.06 في المائة إلى 58.22 دولار للبرميل. في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.05 دولار، بنسبة 4.35 في المائة إلى 49.14 دولار للبرميل. وأظهر مسح خاص أمس أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في ديسمبر (كانون الأول)، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.
ويتجه خام برنت والخام الأميركي صوب تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 رغم تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية أمس إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير (كانون الثاني) الجاري، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون وشركة كبلر لمعلومات السوق أن شحنات منظمة أوبك من النفط الخام المتجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) هبطت لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن خمس سنوات.
وانخفضت شحنات النفط المتجهة من دول أوبك إلى الولايات المتحدة إلى 1.63 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، انخفاضا من 1.80 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، و1.78 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وقال محللون إن السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددا من الدول المنتجة أخرى كبحت الإمدادات في مواجهة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وزيادة مخزوناتها.
وقال آندي ليبو رئيس «ليبو أويل أسوشيتس» في هيوستون: «بعض من ذلك يرجع إلى انخفاض في إنتاج أوبك... لكنهم يواجهون منافسة من النفط الصخري الأميركي والإنتاج الكندي».
واتفقت أوبك وحلفاء من بينهم روسيا الشهر الماضي على خفض إنتاج الخام اعتبارا من بداية هذا الشهر بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، في أعقاب استراتيجية لدعم الأسعار عندما تتجاوز الإمدادات الطلب.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن بعض أعضاء المنظمة تحركوا مبكرا وخفضوا الإمدادات قبل موعد سريان الاتفاق الجديد.
وأظهرت بيانات كبلر أن السفن نقلت الشهر الماضي نحو 534 ألف برميل يوميا من النفط من السعودية إلى الولايات المتحدة، انخفاضا من 632 ألف برميل يوميا في نوفمبر. وصدرت الجزائر عشرة آلاف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، بانخفاض 94 ألف برميل يوميا، بينما شحنت نيجيريا 103 آلاف برميل يوميا، بانخفاض 48 ألف برميل يوميا، بحسب كبلر.
وكان العراق استثناء من هذا الخفض، حيث صدر 295 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، بارتفاع بلغ 140 ألف برميل يوميا عن نوفمبر. وزادت الشحنات من فنزويلا 22 ألفا و738 برميلا يوميا. وساهم أيضا ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي ونمو المخزونات في تقليص شهية الولايات المتحدة لاستيراد الخام. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات التجارية من النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 441 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر (كانون الأول)، من 394 مليون برميل في منتصف سبتمبر (أيلول) .

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي