تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

رغم تحقيق معدل سنوي قياسي وفائض للعام العاشر

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)

رغم ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال مجمل العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعَي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الثلاثاء)، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤماً، مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم أن جميع الاقتصاديين العشرة المشاركين في استطلاع لـ«رويترز» توقعوا زيادة الصادرات، قال البعض إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن صادرات البلاد في ديسمبر نزلت 1.2% مقارنةً بها قبل عام، نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين. ونمت الواردات بنسبة 0.9% فقط.
وتوقع اقتصاديون نمو صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا 3.3% في المتوسط، وزيادة الواردات 4.2%.
وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية، كما أنها أول دولة مصدِّرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات في عام 2018 بنسبة 5.5%، بما يمثل نحو ثلث معدل النمو في عام 2017 البالغ 15.8%. وتتوقع وزارة المالية مزيداً من التباطؤ في نمو الصادرات في 2019 لينخفض إلى 3.1%.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ما قيمته 605.5 مليار دولار. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن واردات كوريا الجنوبية زادت خلال العام الماضي بنسبة 11.8% سنوياً إلى 535 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 70.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض تجاري للعام العاشر على التوالي.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 13.9% في ديسمبر مقارنةً بها قبل عام، مع تأثر الطلب من أكبر مشترٍ لسلع كوريا الجنوبية بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد. وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير. وجاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 500 مليار دولار في عام 2011.
وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن، وتعد كوريا الجنوبية السابعة في العالم، وشكلت حصتها 3.4% من إجمالي صادرات العالم.
وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 9.5% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 90.3 مليون برميل.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة، البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر. ولم تكشف الوزارة عن البيانات الواردات من كل دولة على حدة.
وتشير بيانات مؤسسة النفط الوطنية إلى أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام ارتفع 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 95.3 مليون برميل.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.