{وول ستريت} ترتفع قليلاً في ختام أسبوع متعثر للبورصات

التراجعات تخيم على آسيا وأوروبا

ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع فتح التعاملات أمس بعدما شهدت هبوطا واسعا خلال الأيام الماضية (رويترز)
ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع فتح التعاملات أمس بعدما شهدت هبوطا واسعا خلال الأيام الماضية (رويترز)
TT

{وول ستريت} ترتفع قليلاً في ختام أسبوع متعثر للبورصات

ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع فتح التعاملات أمس بعدما شهدت هبوطا واسعا خلال الأيام الماضية (رويترز)
ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع فتح التعاملات أمس بعدما شهدت هبوطا واسعا خلال الأيام الماضية (رويترز)

في ختام أسبوع ساده الارتباك والتراجعات، ارتفعت الأسهم الأميركية قليلا عند الفتح أمس الجمعة بعد بيانات اقتصادية مشجعة، لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 12.14 نقطة، بنسبة 0.05 في المائة، إلى 22465.38 نقطة. بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.04 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 2465.38 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 45.08 نقطة، أو 0.69 في المائة، إلى 6573.49 نقطة.
وكانت وول ستريت قد عانت مع ختام تعاملات الخميس، حيث تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 464.06 نقطة أو 1.99 في المائة إلى 22859.6 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.89 نقطة أو 1.75 في المائة إلى 2463.07 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 108.24 نقطة أو 1.63 في المائة ليصل إلى 6528.59 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس، مقتفية أثر الأسواق الأميركية (الخميس) والآسيوية (صباح الجمعة)، والتي تضررت من مخاطر إغلاق الحكومة الأميركية والمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، وواصل التراجع صوب مستويات منخفضة لم يسجلها منذ نهاية 2016. وهبطت معظم أسواق الأسهم والقطاعات الأوروبية بعدما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملات الخميس، واتجه إلى أسوأ أداء فصلي منذ أواخر 2008. بينما واصل المؤشر ناسداك هبوطه الذي بلغ 19.5 في المائة من ذروة أغسطس (آب).
وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية هبوطها الجمعة، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار زيادة تكلفة الاقتراض وإغلاق الحكومة الأميركية.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 في المائة إلى 20166.19 نقطة. وكان المؤشر هبط 2.8 في المائة يوم الخميس. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث انخفض إلى الآن 16.4 في المائة. كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1488.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة. وخسر المؤشر 22.1 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني).
وفي غضون ذلك، أظهرت نتائج استطلاع «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أمس انخفاض مخصصات الاستثمار في الأسهم العالمية بنسبة 15 نقطة أساس، إلى أدنى مستوى خلال عامين، وبنسبة صافي 16 في المائة عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم، فيما نجت الأسواق الناشئة من التخفيض بارتفاع 5 نقاط، وفقا لنتائج استبيان البنك لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأفاد الاستبيان، أن مخصصات الاستثمار في الأسهم بالولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8 نقاط أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها إلى صافي 6 في المائة، وفي منطقة اليورو انخفضت بنسبة 8 نقاط أساس عن الشهر الماضي، في أول انخفاض في المنطقة في عامين.
أما في الأسواق الناشئة، فقد ارتفعت بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها إلى صافي 18 في المائة، لتعود المنطقة كالخيار المفضل رقم 1 في نظر مديري صناديق الاستثمار الذين استطلعت آرائهم.
ورغم التراجعات البالغة للبورصات العالمية طوال الأسبوع الماضي، يراهن كبير مديري الاستثمار في بنك «غولدمان ساكس» على أسواق الأسهم العالمية لحصد المكاسب في العام المقبل.
وقال شوكت بونغلاوالا، رئيس مجموعة حلول المحفظة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ببنك «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول لـ«بلومبرغ» أول من أمس، إنهم متفائلون بشكل واسع تجاه الأسهم.
ويتوقع البنك الأميركي والذي يشرف على إدارة أصول بأكثر من تريليون دولار، أن يمتد نمو الاقتصاد العالمي إلى العام المقبل ما يوفر الدعم لأساسيات الأسهم.
ويفضل بنك غولدمان ساكس أصول الأسواق الناشئة على نظيرتها المتقدمة، لكنه مع ذلك يرى أن الأسهم الأميركية تبدو جذابة بعد الموجة البيعية على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف بونغلاوالا أن «الفرصة الأكبر في نظرنا تظل في الأسواق الناشئة»، موضحاً أنهم لا يزالون يرون أن الأسهم الأميركية جذابة. وعانت الأسهم العالمية من عام صعب خلال 2018 مع اتجاه مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ عوائد سنوية منذ عام 2008 مع تحول المستثمرين إلى السيولة (الكاش)، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفائدة.
وبعد أن عزز خفض الضرائب زيادة أرباح الشركات بنحو 24 في المائة هذا العام، فإنه من المتوقع أن يتراجع نمو الأرباح إلى نحو 9 في المائة في عام 2019. بحسب تقديرات «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.