استغراب واسع لقرار ترمب... وإجماع على أن المعركة مع «داعش» مستمرّة

أكراد سوريون يتظاهرون في رأس العين قرب الحدود التركية لتأكيد استمرار معركتهم ضد «داعش» (أ. ف. ب)
أكراد سوريون يتظاهرون في رأس العين قرب الحدود التركية لتأكيد استمرار معركتهم ضد «داعش» (أ. ف. ب)
TT

استغراب واسع لقرار ترمب... وإجماع على أن المعركة مع «داعش» مستمرّة

أكراد سوريون يتظاهرون في رأس العين قرب الحدود التركية لتأكيد استمرار معركتهم ضد «داعش» (أ. ف. ب)
أكراد سوريون يتظاهرون في رأس العين قرب الحدود التركية لتأكيد استمرار معركتهم ضد «داعش» (أ. ف. ب)

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من كل الأراضي السورية قلقاً في الولايات المتحدة وردود فعل سلبية اليوم (الخميس) لدى حلفاء واشنطن الذين أكدوا استمرارهم في مواجهة تنظيم "داعش".
وينتشر حاليا حوالى ألفي جندي أميركي في شمال سوريا لا سيما من القوات الخاصة التي تشارك في القتال ضد تنظيم "داعش" وتدرب قوات سورية وكردية في المناطق المستعادة منه.
وفي أبرز ردود الفعل، اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن تنظيم "داعش" لم يُهزم بعد في سوريا. وأكدت أن المملكة المتحدة ستبقى "منخرطة في التحالف الدولي وحملته لحرمان داعش من السيطرة على أراض وضمان هزيمته القاطعة".
إلا أن متحدّثاً باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكد اليوم أن بريطانيا تجري محادثات مع إدارة ترمب منذ أيام بشأن قراره سحب القوات من سوريا.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوصف خلال لقائه السنوي بالإعلام في موسكو اليوم قرار ترمب بأنه "صائب". وأضاف: "بالنسبة إلى الانتصار على تنظيم داعش، بشكل عام أنا أتفق مع الرئيس الأميركي"، مضيفا: "سددنا ضربات قوية للتنظيم في سوريا". إلا أنه استدرك: "لم نر اي مؤشرات على سحب القوات الأميركية بعد، ولكنني أقر بأن ذلك ممكن".
وتخوّفت ألمانيا المشاركة في التحالف الدولي من تداعيات القرار الأميركي، وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس: "لسنا الوحيدين في استغراب التغيير المفاجئ في سياسة الجانب الأميركي. لقد تراجع تنظيم داعش، لكن التهديد لم ينته بعد. هناك خطر من أن القرار قد يضر بالقتال ضد التنظيم ويهدد ما تم تحقيقه حتى الآن".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل ستصعّد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية. وقال: "سنواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران لترسيخ وجودها في سوريا". وأضاف: "لا نعتزم تقليص جهودنا بل سنكثفها، وأنا أعلم أننا نفعل ذلك بتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة".
وقال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، عضو الحكومة الأمنية المصغرة، في بيان: "داعش هُزم بالفعل في سوريا وهذا إلى حد بعيد بفضل الولايات المتحدة. لكن إيران تتحرك في الداخل وهي خطر على كل العالم الحر".

*استغراب أميركي
وداخل الولايات المتحدة، قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمكافحة "الارهاب" بريت ماكغورك: "حتى لو ان نهاية سيطرة داعش على الأراضي باتت في متناول اليد الآن، فإن الانتهاء من التنظيم سيستغرق وقتاً أطول بكثير" لأن "هناك خلايا سرية" و"لا أحد من السذاجة إلى درجة القول إنها ستختفي" بين ليلة وضحاها. وأضاف: "لا أحد يقول إن المهمة قد أنجزت. بالطبع تعلمنا دروسا كثيرة. لذا، نحن نعرف أنه لا يمكننا فقط حزم الأمتعة والرحيل بمجرد تحرير الأراضي".
ولطالما حذر وزير الدفاع جيم ماتيس من انسحاب متسرّع و"ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام بشار الأسد أو من يدعمه".
وفي المعسكر الجمهوري، أعرب العديد من الشيوخ والنوّاب عن أسفهم لقرار ترمب. وسارع السناتور ليندسي غراهام الى ابداء تحفظاته معتبرا ان "انسحاب هذه القوة الأميركية الصغيرة من سوريا سيكون خطأ فادحاً".
وقال السناتور المحافظ بن ساس في بيان لاذع إن جنرالات الرئيس ليس لديهم "أدنى فكرة من أين جاء هذا القرار". واعتبر زميله ماركو روبيو ان هذا القرار الذي اتخذ رغم تحذيرات العسكريين يشكل خطأ "سيظل يطارد الولايات المتحدة سنوات".

*قوات سوريا الديمقراطية
ومن داخل سوريا، حذرت قوات سورية الديمقراطية "قسد" من أن الانسحاب الأميركي "سيؤثر سلبا على مكافحة الإرهاب". وقالت في بيان: "في وقت نخوض فيه معارك شرسة ضد الإرهاب في آخر معاقله، وكذلك نكافح الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية المتخفية في المناطق المحررة، والتي تسعى لإعادة تنظيم نفسها في المنطقة، فإن قرار البيت الأبيض القاضي بالانسحاب من شمال سورية وشرقها، سيؤثر سلباً على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي الإرهاب وداعميه ومؤيديه زخماً سياسياً
وميدانياً وعسكرياً للانتعاش والقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".
وأكدت "قسد"، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكوّن فيها، أن "معركة مكافحة الإرهاب لم تنتهِ بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية به، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من جانب الجميع ودعماً أكبر من التحالف الدولي للاستمرار فيها".
وشددت على أن "قرار الانسحاب سيؤدي بشكل مباشر إلى ضرب مساعي القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي، وستكون له تداعيات خطيرة تؤثر على الاستقرار والسلم العالميين، كما أنه سيكون مخيبا لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار".



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.