تعقد الحكومة الفرنسية جلسة حاسمة اليوم (الأربعاء) لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تهدئة محتجي "السترات الصفراء".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو شهرياً (113 دولارا) وخفض الضرائب المفروضة على الأجور المستحقة مقابل العمل لوقت إضافي.
وتبلغ كلفة تنفيذ هذه الإجراءات نحو 10 مليارات دولار، مما يؤدي إلى تجاوز نسبة عجز الموازنة الفرنسية الحد الذي يقره الاتحاد الأوروبي ويبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي احتجاجاً على الزيادة المقررة للضرائب على الوقود.
وعلى الرغم من إلغاء هذه الزيادة استمرت الحركة الاحتجاجية وتوسعت دائرة مطالبها لتشمل زيادة الأجور وخفض الضرائب وإجراء تعديل دستوري يتيح للناخبين المطالبة بإجراء استفتاءات على قضايا سياسية.
قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن صبياً (16عاماً) تم اتهامه، الخميس، بارتكاب جريمة…