عجز كبير في الميزان التجاري الياباني

سجلت اليابان مجددا عجزا تجاريا كبيرا في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على أساس سنوي.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني 737.3 مليار ين (6.47 مليار يورو)، مقابل فائض مقداره 105.19 مليار ين قبل عام، وفق أرقام نشرتها اليوم (الأربعاء) وزارة التجارة اليابانية.
وارتفعت الصادرات التي تعتبر محرك النمو في اليابان، بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 6927.6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، احد الشركاء الرئيسيين لليابان. وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في أيلول (سبتمبر) بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.5 في المائة إلى 7664.9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44 في المائة) ومشتقاته (51 في المائة) والغاز الطبيعي المسال (38 في المائة).
وازداد حجم العجز التجاري مع الصين بنسبة 16 في المائة. أما مع الولايات المتحدة فسجلت التجارة فائضاً، لكنه تقلص بنسبة 5.4 في المائة بينما يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم. ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات. وقد وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.
ويمكن لليابان أن تعول على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ الذي وقعه 11 بلدا حيز التنفيذ قريباً، وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.