صادق البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم حقيبتي الداخلية والدفاع اللتين تشكلان أزمة سياسية بين الكتل.
وقد منح مجلس النواب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. غير أن الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.
وأفلح البرلمان اليوم في عقد جلسة قصيرة اكتمل فيها النصاب، وصوّت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يُكسر النصاب وتؤجل الجلسة إلى الخميس.
وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي، والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا.
وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على شَغل خمس وزارات من أصل ثمانٍ شاغرة، لكن المرشحة لوزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة.
ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، وهما محور نزاع سياسي كبير، إذ يرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري. وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي لضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
أعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، مساء اليوم (الأربعاء)، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط…