«الأوروبي» يتوصل لاتفاق بشأن خفض انبعاثات السيارات

اتفق الاتحاد الأوروبي على هدف لخفض انبعاثات الكربون من السيارات بنسبة 37.5 في المائة، خلال عقد، بعدما نجح أخيراً في تسوية الخلافات بين البلدان المصنعة للسيارات والمشرعين المدافعين عن البيئة.
وانقسم الاتحاد على مدى شهور بشأن مدى التشديد في خفض انبعاثات الكربون من السيارات، في إطار مسعاه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة في المجمل بحلول عام 2030.
وحذرت ألمانيا، التي بها أكبر قطاع سيارات في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت نحو 423 مليار يورو (480 مليار دولار) في عام 2017، من أن الأهداف المشددة والاتجاه نحو السيارات الكهربائية قد تضر القطاع وتؤدي إلى خسارة وظائف.
وتوصل ممثلون عن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إلى حل وسط أمس (الاثنين)، بعد محادثات استمرت 9 ساعات لخفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 37.5 في المائة ومن الشاحنات بنسبة 31 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
كما تم الاتفاق أيضاً على هدف مؤقت بخفض انبعاثات السيارات والشاحنات بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2025.
وقالت إليزابيث كوشتنغر، وزيرة التنمية المستدامة النمساوية، التي تتولى بلدها رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن: «هذا مؤشر مهم إلى حربنا ضد التغير المناخي».
لكن جماعة ضغط مدافعة عن البيئة تعرف باسم «النقل والبيئة» (ترانسبورت آند انفيرومنت) وتتخذ من بروكسل مقراً، عبرت عن إحباطها بسبب الاتفاق، لأنه لم يكن طموحاً بدرجة أكبر.
وقال جريغ ارتشر، المدير المسؤول عن السيارات غير الملوثة للبيئة في الجماعة: «بدأت أوروبا تتحرك لإنتاج سيارات دون ملوثات. يعني القانون الجديد أن بحلول عام 2030 ستكون نحو ثلث السيارات الجديدة كهربائية أو تعمل بنظام تشغيل هجين».
وأضاف: «هذا تقدم لكنه ليس سريعاً بما يكفي لتحقيق أهدافنا المناخية».
والتوافق الذي تم التوصل إليه أشد من الذي اقترحته المفوضية الأوروبية مسبقاً بخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي ضمن نحو 200 دولة اتفقت يوم السبت في مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بولندا على قواعد لتطبيق اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015.