أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

أعلنوا «النفير العام» شرق الفرات لصد هجوم تركي

TT

أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

ردت وحدات حماية الشعب الكردية، الأربعاء، على تهديدات أنقرة بشن هجوم جديد في شمال شرقي سوريا، منبهة إلى أن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش. وحضت دمشق على اتخاذ موقف من ذلك.
ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم داعش في هذا البلد، ذكرت أيضاً أن الولايات المتحدة لديها «التزامات» تجاه الأكراد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، الأربعاء، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة؛ ما يهدد بتوتر أكبر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وعن التهديدات التركية، صرح المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، في مدينة القامشلي «تتزامن التهديدات للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين بدأ إردوغان بتهديد مناطقنا».
وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.
وأضاف محمود: «إذا تم أي هجوم على مكتسباتنا من أي جهة كانت، سيتم اتخاذ التدابير الدفاعية، ومن دون شك إن حدث أي هجوم على شمال سوريا سوف يؤثر بشكل مباشر على معركة هجين، وسوف تعود تلك القوات التي تحارب في هجين للدفاع عن مناطقها وعوائلها، وهي من أولوياتها، والتهديدات التركية كانت سبباً في إيقاف الحملة مرتين».
وتابع: «في حال تعرضنا لأي هجوم سوف نتخذ حق الدفاع المشروع عن مناطقنا، وسوف نقاوم حتى النهاية».
وقال المتحدث أيضاً: «لأميركا ودول التحالف التزامات تجاه شمال سوريا، ونقاط المراقبة على الحدود كانت ضمن هذه الالتزامات، وهي لأجل الإثبات أن الأمن التركي غير مهدد».
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا «المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد (داعش) إلى أن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية؛ لأنها خرق للقانون الدولي وحالة احتلال وضرب للمواثيق الدولية عرض الحائط».
ودعا أيضاً في بيان «الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
وحققت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي تقدماً داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق البلاد، وفق ما قال أحد قيادييها الأسبوع الماضي.
وتشنّ هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.
ودعا المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية، إلى التدخل ضد التهديدات التركية باجتياح شمالي سوريا، وإعلان النفير العام في الشمال السوري.
وقال المجلس في بيان له، الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «ندعو الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن (الرئيس التركي رجب الطيب) إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا، وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
واستنكر المجلس التنفيذي تصريحات وتهديدات إردوغان «العدائية ضد مناطقنا، وأنه منذ بداية الأزمة السورية يحاول أن يقتطع أجزاء من سوريا ويلحقها بتركيا، وهدف إردوغان ليس شمال وشرق سوريا، وإنما يستهدف وحدة التراب السوري».
وتابع: إنه «في الوقت الذي يلفظ (داعش) أنفاسه الأخيرة في دير الزور، يحاول إردوغان عبر تهديداته باجتياح سوريا، أن يخفف عنها ويطيل من حياتها، أيضاً هدف الدولة التركية هو ضرب النسيج الاجتماعي السوري، وحالة التعايش المشترك والتآخي بين مكونات الشعب السوري في شمال وشرق سوريا؛ لأنه يعتبر ذلك تهديداً لمصالحه وطموحاته التوسعية».
وأعلن المجلس التنفيذي «النفير العام في شمال وشرق سوريا، وندعو كل السوريين الشرفاء للوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية، واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا. يجب أن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل أن نحافظ على وحدة أراضينا ووحدة وأخوة شعوبنا».
وناشد المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد «داعش» «بأن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية هذه؛ لأنه خرق للقانون الدولي، وأنه حالة احتلال، وهو ضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط. وندعو الدول المشاركة في حلف الناتو بأن تقف ضد سياسات إردوغان؛ كونه يناقض مبادئ الحلف، حيث يستهدف منطقة لا تشكل أي تهديد أمني عليه».
وقالت مصادر في المعارضة السورية: إن الجيش التركي وفصائل المعارضة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق شرق الفرات.
وقالت المصادر «إن مئات من الجنود الأتراك والجيش الحر وصلت إلى مدينة أقجا قلعة جنوب ولاية أورفا المواجهة لمدينة تل أبيض، وكذلك مقابل مدينة رأس العين في محافظة الحسكة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».