ماي تسعى إلى ضمانات أوروبية إضافية لتقنع البرلمان البريطاني باتّفاق «بريكست»

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) مشاورات مع قادة أوروبيين للحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق "بريكست" بهدف إقناع برلمانها الذي اعترض على النص بالمصادقة عليه. ومعلوم أنها قررت إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا اليوم في مجلس العموم الى أجل غير مسمى.
والتقت ماي أولاً نظيرها الهولندي مارك روته في لاهاي، قبل أن تتوجه الى برلين للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ثم إلى بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وهي تريد معالجة "القلق الذي تم التعبير عنه في البرلمان" البريطاني، كما أعلن ناطق باسم حكومتها.
إلا أن هامش المناورة يبدو ضيقا أمام رئيسة الوزراء البريطانية، فهي تواجه من جهة حزماً من قادة الاتحاد الاوروبي الـ27 الذين كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة بين لندن وبروكسل. وتواجه من جانب آخر معارضة نواب في مجلس العموم، من المعارضة كما من داخل غالبيتها، يطالبون باعادة التفاوض على النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق بإقامة "شبكة أمان" تنص على معاملة خاصة لمقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية بهدف تجنب العودة الى حدود مادّية فعلية مع جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن توسك أنه قرر الدعوة الى قمة مخصصة لـ "بريكست"، في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل في 13 و 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري. وقال: "قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا على الاتفاق بما في ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة سبل تسهيل المصادقة البريطانية". وأضاف: "سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق" بشأن خروج المملكة المتحدة.
وبعد القمة الأوروبية يلتئم البرلمان البريطاني على مدى ثلاثة أيام قبل أن يعلق نشاطه من 20 ديسمبر حتى 7 يناير (كانون الثاني) 2019. إلا أنه لا يُتوقّع إجراء التصويت المنتظر قبل هذه العطلة، الأمر الذي يزيد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل من دون اتفاق. وحذرت ماي أمس من هذه الفرضية بقولها: "كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق". وأضافت أنها طلبت من حكومتها التعجيل في الاستعدادات تجنّباً لذلك.