9 مليارات دولار موازنة الحكومة السورية للعام المقبل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، قانون موازنة العام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 8.9 مليار دولار؛ ثلثه تقريباً مخصص لمشروعات استثمارية، بينها لمناطق تضررت بفعل النزاع المستمر منذ نحو ثماني سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري.
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية. وقدرت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الأسد أصدر «القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية».
ويبلغ سعر صرف الليرة السورية حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي.
ويأتي إصدار القانون بعد أيام على إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب السوري. وذكرت «سانا»، الاثنين، أن اعتمادات العمليات الاستثمارية بلغت 1100 مليار ليرة (نحو 2.5 مليار دولار).
ويخصص مشروع الموازنة، وفق تصريحات أدلى بها وزير المالية مأمون حمدان للصحافيين، ونقلتها وكالة «سانا»، الاثنين، «أكثر من 443 مليار ليرة سورية (مليار دولار) لإقامة مشروعات استثمارية في المناطق المحررة، أو التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها».
وكانت اعتمادات الموازنة للعام 2018 بلغت 3187 مليار ليرة سورية، بينها 825 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية.
كما تخصص الموازنة الجديدة، وفق ما كان ذكر التلفزيون الرسمي، إجمالي 1.6 مليار دولار لقطاع الكهرباء.
ومُني قطاع الكهرباء خلال سنوات النزاع بأضرار كبرى، قدّر وزير الكهرباء زهير خربوطلي، مطلع الشهر الماضي، قيمتها بأربعة آلاف مليار.
وتمكنت القوات الحكومية، خلال العام الحالي، من استعادة السيطرة على مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة؛ أبرزها في الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظتا درعا والقنيطرة جنوباً.
وترصد الموازنة كذلك «اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام المقبل»، وفق «سانا».
وكان حمدان قدّر في مقابلة مع صحيفة «الوطن» السورية، الشهر الماضي، قيمة العجز في الموازنة الجديدة بـ946 مليار ليرة سورية.