الحبس 15 يوماً لوزير العدل الأسبق في عهد مرسي

أحمد سليمان

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، بحبس وزير العدل الأسبق، أحمد سليمان، الذي شغل منصبه إبان تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي سدة الحكم، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي أجريت معه، بشأن اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية (الإخوان)، ونشر أخبار كاذبة».
وبحسب لائحة الاتهامات، فإن النيابة وجهت لسليمان ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها»، وضمت قائمة الاتهامات أيضاً: «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وتكدير السلم العام».
وكان سليمان قد تولى منصبه كوزير للعدل في مايو (أيار) 2013، واستقال بعد شهرين تقريباً، وذلك بعد إعلان عزل الجيش المصري لمرسي في يوليو (تموز) من العام نفسه، وبالمواكبة مع أحداث «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي شهدت مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمرار جماعة «الإخوان» في السلطة.
وكان مصدران أمنيان قد قالا، أول من أمس، لـ«رويترز»، إن «ضباطاً في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية، ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا (جنوب مصر) ورحَّلوه إلى القاهرة».
وتقدم محامٍ مصري، ببلاغ للنائب العام في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد سليمان، على خلفية إدلاء الأخير بتصريحات لقنوات داعمة لجماعة «الإخوان» تبث من تركيا، وكذلك مداخلاته عبر قناة «الجزيرة» القطرية في غضون العام الجاري. واتهم البلاغ آنذاك سليمان بـ«الإساءة للقضاء المصري، والتشكيك في نزاهته وحياده»، وكذلك «التحريض على مصر ورئيس الدولة»، بحسب نص البلاغ.
وفي مارس (آذار) 2017، رفضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، في حكم نهائي، دعوى مقامة من سليمان، طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، التي كان غادرها عند توليه منصب وزير العدل قبل 5 سنوات.