«سوريا الديمقراطية» تتقدم في آخر جيوب «داعش» شرق سوريا

عشرات القتلى من الطرفين بمعارك ضارية في بلدة هجين

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تتقدم في آخر جيوب «داعش» شرق سوريا

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)

حققت «قوات سوريا الديموقراطية» بدعم أميركي تقدماً داخل هجين، أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» في شرق البلاد.
وتقود هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول)، هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم المتطرف من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة، وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريدور خليل القيادي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، قوله «تدور معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها»، مضيفاً أن «العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية».
وفتحت قوات سوريا الديموقراطية «ممرات آمنة للمدنيين واستطاعت تحرير أكثر من ألف مدني غالبيتهم نساء وأطفال من داخل هجين خلال الأيام الماضية»، وفق خليل الذي اتهم التنظيم المتطرف باستخدامهم «دروعاً بشرية»، مؤكداً أن فتح الممرات «سيستمر».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن تقدم قوات سوريا الديموقراطية داخل البلدة «بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين»، مشيراً إلى تمكُّن عشرات العائلات من النزوح على مراحل.
وترافق الهجوم، وفق عبد الرحمن، مع قصف مدفعي وجوي يشنه التحالف وهو «الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة» في سبتمبر.
وأسفرت المعارك المستمرة والقصف، بحسب المرصد، عن مقتل «34 عنصراً من تنظيم (داعش) بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل»، فضلاً عن 17 مقاتلاً من «قوات سوريا الديموقراطية».
وخلال الفترة الماضية، استفاد التنظيم المتطرف من سوء الأحوال الجوية ومن خلاياه النائمة في محيط الجيب ليشن هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديموقراطية» ويجبرها على التراجع بعدما كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً. وأسفر هجوم واسع الشهر الماضي عن مقتل 92 عنصراً من تلك القوات.
وأرسلت قوات سوريا الديموقراطية خلال الأسابيع الماضية بدورها مئات المقاتلين إلى خطوط الجبهة، قبل أن تشن هجومها الواسع قبل يومين.
ويقدر التحالف وجود نحو ألفي إرهابي في هذا الجيب. ويرجح أن العدد الأكبر منهم هم من الأجانب والعرب وبينهم، بحسب «قوات سوريا الديموقراطية»، قيادات من الصف الأول.
واعتبر خليل أن «تحرير هجين من داعش لا يعني الانتهاء من التنظيم الإرهابي لأنه يتخذ أشكالاً أخرى من خلال خلاياه المنتشرة هنا وهناك»، مضيفاً أن «عمليات مطاردته ستستمر وقتاً طويلاً».
ومنذ بدء الهجوم في سبتمبر (أيلول)، قتل 827 مقاتلاً من التنظيم و481 من قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد الذي وثّق أيضاً مقتل 308 مدنيين، بينهم 107 أطفال، غالبيتهم في غارات للتحالف.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.