مصر والسعودية تقودان اجتماع منظمات تمويل الأبحاث العلمية بالقاهرة

جانب من اجتماع تمويل الأبحاث العلمية في أكاديمية البحث العلمي المصرية أمس

«إدارة تمويل البحث العلمي قد تكون في أحيان كثيرة أهم من زيادته...» سيطرت هذه القاعدة على اجتماع اليوم الأول للمجلس العالمي للبحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، الذي تستضيفه أكاديمية البحث العلمي المصرية، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز بالسعودية، ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء.
وشدّد الخبراء المشاركون، الذين يمثلون منظمات تمويل الأبحاث العلمية، على أهمية الإدارة الناجحة التي تقيّم المردود الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث. ويوجد طريقان في هذا الإطار أشاروا إليهما، هما إما الاهتمام بتمويل بحوث المشروعات التطبيقية التي يكون لها مردود سريع، وإما الاهتمام بتمويل بحوث العلوم الأساسية، التي تنتج معرفة في مجال العلوم، تأخذ بعض الوقت للتحول إلى مشروع تطبيقي، فيما يعرف بـ«اقتصاد المعرفة».
ويقول الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الدول تختار الطريق الأول السريع، ودول أخرى تختار الطريق الثاني البطيء، ولكنّنا في مصر قررنا السير بشكل متواز في الاتجاهين».
وسواء قررت أن تسير في الاتجاه الأول أو الثاني، يؤكد الدكتور صقر أنّه «يجب أن يكون لديك تقييم موضوعي لمردود الأبحاث العلمية يساعد في فهم مجتمعي أكبر لدور البحث العلمي ويحفز مشاركة أطراف أخرى مثل القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البحثية».
وتفتقد كثير من الدول العربية إلى دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، وكانت التوصية المهمة التي خرجت من الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع، أن الحكومات وحدها لن تستطيع تلبية احتياجات البحث العلمي التمويلية، وبات إشراك القطاع الخاص ضرورة لا مفر منها للنهوض بالبحث العلمي.
وانطلق المجتمعون من تشخيص الداء إلى اقتراح الآليات، وأشار الدكتور صقر إلى آلية منها وهي «ضرورة التركيز على تمويل الأبحاث التي تحقق منفعة عامة، ومتابعة ما حققته هذه الأبحاث، وإعلان ذلك عبر وسائل الدعاية المختلفة، لتشجيع القطاع الخاص على التمويل».
وشدد على أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا لعلوم الابتكار الذي أقره مجلس النواب المصري أخيرا، سيساعد كثيرا في اتجاه إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي المصري.
من جانبه، استعرض وفد مدينة الملك عبد العزيز برئاسة الدكتور أنس الفارس، نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، تجربة المدينة في تمويل الأبحاث التي يكون لها أثر اقتصادي واجتماعي يشعر به المجتمع.
ويقول الدكتور أحمد محمد العبد القادر، المشرف العام على الإدارة العامة لمنح البحوث في المدينة، وأحد المشاركين في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «المدينة تدعم 7 برامج بحثية، ويتقدم سنويا عشرات الأبحاث الراغب أصحابها في الحصول على تمويل، ولكن اختيار البحث الذي يمنح التمويل يتم من خلال لجنة من المحكمين تابعة للمؤسسة الأميركية لتقدم العلوم، وقد وضعت المدينة لهذه المؤسسة معيار الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاختيار البحث الذي يفوز بالتمويل».
وأشار إلى أن «هناك زيادة سنوية تحدث في تمويل الأبحاث، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار، وهي إحدى الاستراتيجيات التي تحقق رؤية المملكة 2030. وتهدف إلى نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في البحث العلمي».
وينظم هذا الاجتماع بشكل دوري من قبل «مجلس البحوث العالمي»، وهو منصة دولية تضم جميع الهيئات الممولة للبحث العلمي حول العالم.
ويقام اجتماع هذا العام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ويشارك فيه رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية والأجنبية مثل السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وفلسطين، وإنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا وممثلي مؤسسات دولية مثل منظمة الإسكوا والأكاديمية العالمية لشباب العلماء.
وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع لأول مرة، في إطار سياسة أكاديمية البحث العلمي المصرية لتشجيع التعاون الدولي.