هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن بشأن خصوصية البيانات

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
TT

هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية

قالت هيئة تنظيمية صينية أمس إنها «تجري تحقيقا مع (مايكروسوفت) في قضية احتكار لأن الشركة لم تكشف بالكامل عن معلومات بخصوص نظام التشغيل ويندوز وبرنامج (مايكروسوفت أوفيس)». وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إنها تحقق مع نائب رئيس في «مايكروسوفت» وعدد من كبار مدرائها وأنها أخذت نسخا من البيانات المالية والعقود الخاصة بالشركة.
و«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية في الوقت الذي تكثف فيه تلك الجهات جهودها في محاولة على ما يبدو لحماية الشركات والعملاء المحليين. وقالت الإدارة إنها «حصلت على وثائق ورسائل إلكترونية وبيانات أخرى من أجهزة كومبيوتر وخوادم (مايكروسوفت)» مضيفة أنها «لم تستكمل التحقيق لأن الشركة قالت إن بعض موظفيها الرئيسين غير موجودين في الصين».
وقال بيان الإدارة إن «(مايكروسوفت) متهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي».
وجاء إعلان إدارة الصناعة والتجارة وهي إحدى ثلاث جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الصين بعد يوم من مداهمة مسؤولين من الإدارة مكاتب «مايكروسوفت» في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو. وبحسب «رويترز» قالت «مايكروسوفت» أول من أمس إن «بعض المسؤولين زاروها وإن الشركة ترحب بالإجابة على أسئلة الحكومة» وهو ما رددته مجددا بعد إعلان الإدارة الصينية أمس.
وأشار بيان الإدارة الصينية إلى أن المداهمات جاءت بناء على تقارير من شركات أخرى دون الكشف عن هوية هذه الشركات.
وقالت شركة صينية للخدمات القانونية إن «مايكروسوفت فوضتها بالفعل لمساعدتها في قضية مكافحة الاحتكار لكن الشركة أحجمت عن ذكر اسمها أو الخوض في مزيد من التفاصيل».
كانت غرفة التجارة الأميركية حثت واشنطن في وقت سابق هذا العام على اتخاذ إجراءات صارمة بحق بكين لاستخدامها المتزايد لقواعد مكافحة الاحتكار التي تتبناها منذ ست سنوات مشيرة إلى «تزايد المخاوف بين الشركات الأميركية». وتوترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة بسبب خلافات بشأن خصوصية البيانات.
ودعت وسائل إعلام رسمية إلى فرض «عقوبة مشددة» على شركات التكنولوجيا التي تساعد الحكومة الأميركية في سرقة الأسرار ومراقبة الصين عقب المعلومات التي كشف عنها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وزادت التوترات في مايو (أيار) عندما اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة أفراد في الجيش الصيني باختراق أنظمة شركات أميركية لسرقة أسرار تجارية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.