ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة

بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة

بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

في أعقاب موافقة المفوضية الأوروبية في بروكسل على التوقيع رسمياً على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخال إصلاحات على كيان الاتحاد على نحو قانوني وتنظيمي.
وتنتظر الشركات الأوروبية الناشئة مستقبلاً أفضل، بما أن ضمان استمرارية أنشطتها غير متوافر حالياً. وحسب الخبراء الألمان في برلين، لا يكفي طرح هذه الشركات لفكرة أو منتج جيد في الأسواق لنجاحه؛ مشيرين إلى أن التغيرات الحالية تؤثر مباشرة على أداء الشركات وأرباحها وعوائدها.
في هذا الصدد، يقول لوثار بيتسولد، الخبير الألماني في الشؤون الضريبية للشركات الألمانية الناشئة: إن اقتراب بريطانيا من موعد خروجها في شهر مارس (آذار) من العام المقبل من منطقة الاتحاد الأوروبي، لم يمنعها من تصدُّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر دعماً للشركات الناشئة. إذ إن 24.6 في المائة من الأموال التي جرى ضخُّها لدعم موازنات هذه الشركات مصدرها بريطانيا. في حين تأتي فرنسا في المركز الثاني بما أنها تستأثر بنحو 24 في المائة من الاعتمادات المخصصة للشركات الأوروبية الناشئة. ولا يستبعد أن تتصدَّر فرنسا هذه القائمة بدلاً من بريطانيا في العام المقبل.
ويستطرد قائلاً: إن أوروبا شهدت في النصف الأول من العام الحالي دعماً مالياً لشركاتها الناشئة يقدّر بنحو 3.6 مليار يورو. «وبصرف النظر عن قوة هذا الدعم المالي ينبغي على الأسواق الأوروبية أن توفر عدداً كافياً من الموظفين ذات الكفاءة للشركات الناشئة، وإلا فإن الأمر قد يرتد عليها سلباً».
وهذا ما حدث العام الحالي بالفعل في إسبانيا، حيث تراجع تمويل الشركات الناشئة 3.9 في المائة، وإيطاليا، تراجع بنسبة 1.92 في المائة، والبرتغال، التي سجلت تراجعاً طفيفاً في حركة التمويل بلغ 0.26 في المائة.
ويختم الخبير بيتسولد القول: «نجد ألمانيا في المرتبة الثالثة أوروبياً لناحية تمويل الشركات الناشئة؛ لأنها تستأثر بنحو 12.65 في المائة من مصادر التمويل الأوروبية. والسويد في المرتبة الرابعة (7.20 في المائة)، وإسبانيا (3.95 في المائة)، وهولندا (3.83 في المائة)، وفنلندا (3.22 في المائة)، وسويسرا (2.75 في المائة)، وإيرلندا (2.57 في المائة). وفي المراكز الأخيرة سلوفاكيا (0.03 في المائة)، وكرواتيا (0.02 في المائة)، وبلغاريا (0.01 في المائة). ما يعني أن دول أوروبا الشرقية ما زالت متخلّفة جداً في تمويل شركاتها على الرغم من أسواقها الواعدة. لذا؛ سيضع القادة الأوروبيون في المفوضية الأوروبية، ملف هذه الدول على طاولة مباحثاتهم في العام المقبل لعلّهم يتوصلون إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة تعامل حكومات هذه الدول مع محركاتها الإنتاجية حتى لو كانت في مرحلتها الناشئة».
في سياق متصل، تقول أليساندرا باتي، المحللة المالية في مدينة فرانكفورت: إن بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من منطقة الاتحاد الأوروبي. موضحة أن القطاع التكنولوجي وحده ضخّت فيه العام الحالي ما إجماليه 830 مليون يورو لصالح الشركات الناشئة.
أما ألمانيا فوصل سقف التمويل إلى 402 مليون يورو، ذهب أكثر من 55 في المائة منها إلى الشركات المتواجدة في مدن جنوب ألمانيا مثل ميونيخ. في حين استهدف 30 في المائة منها الشركات المتواجدة في مدن شمال ألمانيا مثل برلين وكولونيا.
وأضافت: أما الشركات التي تتخذ من ألمانيا الشرقية مقراً رئيسياً لها مثل «لايبزيغ»، فكانت حصتها 15 في المائة من التمويل. رغم ذلك، فإن هذه نتيجة مُرضية جداً بالنسبة لخبراء المال والاقتصاد الألمان.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.