الوضع في إدلب وتشكيل «الدستورية» على رأس جدول أعمال جولة آستانة

TT

الوضع في إدلب وتشكيل «الدستورية» على رأس جدول أعمال جولة آستانة

أعلنت «الخارجية» الكازاخية، أمس، أنها أنجزت ترتيبات عقد جولة المفاوضات الجديدة في «مسار آستانة» التي تبدأ أعمالها غداً وتستمر يومين. وأكدت الوزارة أن كل الأطراف المدعوة أبدت استعداداً للحضور، خصوصاً وفد المعارضة الذي سيرأسه رئيس الحكومة المؤقتة السابقة أحمد طعمة. وقطع هذا التأكيد شكوكاً سادت باحتمال أن تقاطع المعارضة المسلحة هذه الجولة من المفاوضات.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الكازاخية بأن كل الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة في آستانة «أكدوا مشاركتهم في أعمالها»، وزاد أن المعارضة السورية ستمثل بوفد قوامه 13 شخصاً يمثلون عدداً من الفصائل المسلحة وغالبيتهم شاركوا في جولات سابقة.
وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف إن بلاده تتوقع حضور وفد يمثل الأمم المتحدة، لكنه قال إن مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا «غير بيدرسن» لم يحدد بعد مستوى المشاركة. علماً بأن المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا كان حضر الجولات السابقة بصفة مراقب.
وكانت آستانة لمحت في وقت سابق إلى احتمال توسيع الحضور الإقليمي والدولي في هذه الجولة عبر توجيه الدعوة إلى عدد من بلدان المنطقة للمشاركة، لكن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح، كما بدا من تأكيد الخارجية الكازاخية أن الدول المشاركة هي البلدان الضامنة مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، بالإضافة إلى الأردن الذي دعي إلى جولات سابقة بصفة مراقب. في حين لم تتضح تفاصيل عما إذا كانت واشنطن تنوي المشاركة، علما بأنها تغيبت عن جولتين سابقتين.
وذكر مسؤول مخول في الخارجية الكازاخية أن التركيز سوف ينصب على الوضع في إدلب، ومسار تشكيل اللجنة الدستورية، ومبادرة روسيا لعودة اللاجئين، مع الحاجة إلى توفير الظروف على الأرض لهذه العودة من خلال إطلاق مشروعات تأهيل البنى التحتية في القطاعات اللازمة لتوفير عودة سلسلة للاجئين.
وزاد أن جولة آستانة سوف تشهد انعقاد الجلسة السادسة لفريق العمل الخاص بقضايا الرهائن والأسرى وتسليم جثث القتلى لذويهم والبحث عن المفقودين، وقال إن هذه الجولة سوف تعقد بمشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
في غضون ذلك، دافع رئيس وفد فصائل المعارضة المسلحة أحمد طعمة عن قرار المشاركة في هذه الجولة بعد تلويح فصائل عدة بالمقاطعة، وقال في حديث إلى شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، إن «هذه المنصة تمثل المسار الفعال الوحيد حاليا في جهود حل الأزمة السورية».
وأعرب طعمة عن الأمل في أن تتم حلحلة موضوع الثلث الثالث من اللجنة الدستورية و«الوصول إلى توافق بهذا الصدد» خلال المفاوضات المقبلة من مسار آستانة.
وزاد أن «هذا شيء بالغ الأهمية، خصوصا في (مسار آستانة) باعتباره المسار الفعال الوحيد حاليا»، مضيفا أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها لتذليل الخلافات القائمة حول الجزء الثالث من التمثيل داخل اللجنة الدستورية. علما بأن الحكومة والمعارضة كانتا سلمتا دي ميستورا في وقت سابق لائحتين بأسماء مرشحي الطرفين إلى اللجنة الدستورية، فيما تواصل الخلاف حول اللائحة الثالثة التي كان يجب أن تقترحها الأمم المتحدة من بين شخصيات مستقلة وكفاءات قانونية. وكان اجتماع الحوار السوري في سوتشي مطلع العام أقر تقسيم اللجنة الدستورية إلى 3 أجزاء متساوية يضم كل منها 50 شخصا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».