أمر قاضٍ أميركي بالإفراج عن أكثر من مائة عراقي بعد احتجازهم لأكثر من 6 أشهر.
وانتقد القاضي مارك غولدسميث في ميشيغان الحكومة بشدة «بسبب التباطؤ في متابعة أوامر المحكمة وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة».
وأوضحت ميريام أوكرمان، المحامية لدى «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» في ميشيغان: «قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة». ويمثل «الاتحاد» العراقيين في القضية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعتقلت العراقيين عام 2017 في إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد.
وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوماً عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية، ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأميركية سبباً قوياً لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت. وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير (كانون الثاني) 2017.
وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل 8 عراقيين في أبريل (نيسان) 2017، لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها غولدسميث في حكمه، أوضحت أن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.
ورغم ذلك، فإن مسؤولاً في سلطات الهجرة والجمارك وقع إعلاناً في القضية في 20 يوليو (تموز) 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين.
العالم في حالة حرب. صحيح أن الأضواء مسلطة على الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي انطلقت منذ أكثر من…