البنوك السودانية تموّل السكن الميسّر لمحدودي الدخل

دعوات من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للصندوق القومي للإسكان

يعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد، التي أعد لها رؤية تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات الجميع وإمكاناتهم.
وجاءت دعوة الصندوق القومي للإسكان، للبنوك السودانية، لتمويل مشروعات إسكان ذوي الدخل المحدود، متزامنة مع تعديلات في تشكيل اللجنة العليا للإسكان والتعمير ومجلس إدارة الصندوق في البلاد، حيث أسندت رئاستها إلى المهندس معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير المالية، في حين أسندت رئاسة مجلس إدارة الصندوق للأمير أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء، بجانب عضوية آخرين.
واعتبر الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، أن هذه التغييرات جاءت في إطار التغيير الأخير الذي حدث في حكومة الوفاق الوطني؛ وذلك من أجل تضافر لتحقيق الهدف الاستراتيجي للصندوق، وهو توفير المأوى لمن لا مأوى له.
وخلال احتفال الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالعيد العاشر لتأسيسه، دعا أحمد سعد عمر، أمام أعمال ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الخرطوم، تحت شعار «نحو سياسة إسكانية لإسكان ميسّر»، والذي حضره مديرو وممثلو الصناديق الإسكانية في البلاد، البنوك والمصارف، إلى توفير التمويل للإسكان، في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وفي حين أكد سعد عمر أهمية قيام وزارة المالية وبنك السودان بتوفير الضمانات المالية اللازمة لتمويل مشروعات الصندوق القومي للإسكان، أشار إلى اهتمام الدولة بالإسكان والتوسع في مشروعاته لصالح محدودي الدخل، بجانب الاهتمام بتقانات البناء الحديثة الملائمة للبيئة قليلة التكلفة بتوفير سكن ميسّر للمواطنين.
من جهته، أعلن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن هذا الملتقى يأتي في إطار الاحتفال بالعشرية الأولى للصندوق، ويوم الموئل العالمي، مشيراً إلى أهمية هذا الملتقى في الوقوف على تقييم وتقويم الأداء، ووضع رؤى وخطط مستقبلية.
وأكد غلام الدين، عزم وسعي الصندوق لتحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإسكان، بحيث يمتلك كل مواطن سكناً ميسّراً، مشيراً إلى أن الصندوق استطاع تنفيذ وبناء 120 ألف قطعة بتمويل وشراكات داخلية خلال العامين الماضيين.
وقال الدكتور غلام الدين، أمين عام الصندوق القومي للإسكان وأمين اتحاد العقاريين العرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط» في إطار ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات بدار الشرطة ببري: إن الصندوق في وضمن الاحتفالات بيوم الموئل العالمي والعشرية للصندوق بحث مع مديري صناديق الولايات المختلفة خطط الصندوق لعام 2019.وأضاف، أن الصندوق قدم تقريراً عن أدائه لعام 2018 لمجلس الولايات، وتمت إجازته والإشادة به، وقدمت فيه مجموعة من الموجهات لصالح الإسكان، مشيراً إلى أن الملتقى، الذي شرّفه وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير أحمد سعد عمر، عرضت فيه تجارب مختلفة عالمية وداخلية في مجال الإسكان، ومعظمها تجارب متميزة، وبخاصة في مجال الحرفيين والسكن الريفي المنتج والسكن الاقتصادي والاستثماري.
وأوصى مجلس الولايات السوداني بعد إجازته تقرير أداء الصندوق القومي للإسكان تبعية الصندوق القومي لرئاسة الجمهورية، بدلاً عن تبعيته الحالية لرئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن تقرير الصندوق القومي للإسكان الذي أجازه مجلس الولايات، الخطط والبرامج التي تمت خلال العام في مجالات الإسكان بأنماطه المختلفة، الشعبي والاقتصادي والاستثماري والتعاوني، بالتنسيق والتعاون مع الحكومات الولائية، والجهات ذات الصلة وعبر الصناديق الولائية للإسكان، كما يتضمن الخطط والمشروعات المستقبلية في مجال السكن الريفي المنتج والإسكان الرأسي ورؤية الصندوق لإنجاح المشروع القومي للمأوى. كما أوصى المجلس بالاهتمام أكثر بالإسكان في الولايات المتأخرة في مشروعاته والسكن الريفي المنتج وتوفير التمويل للمشروعات، ودفع اشتراكات السودان في المنظمات الدولية وتنفيذ ورشة مشتركة مع الصندوق لتجاوز التحديات التي تواجه عمله، وبخاصة التي تتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
من جهته، أعلن مدير عام صندوق الإسكان والتعمير بولاية البحر محمود محمد محمودـ عن خطتهم في عام 2019 بالتوجه إلى السكن الرأسي بدلاً عن الأفقي، معلناً أنه حظي بقبول ورضا من المواطنين والمغتربين والعائدين من السعودية.
وأوضح محمود، أن صندوقهم قام أخيراً بتشييد مرحلتين متتاليتين، كل واحدة منهما تشمل 500 وحدة سكنية.
وأضاف قائلاً: «إن شعار صندوق الإسكان والتعمير (مأوى لمن لا مأوى له)، ويستهدف كل شرائح المجتمع، وإن صندوق الولاية بدأ في مراحله المذكورة (2،1) بالسكن المتكامل».
وأضاف، أنه استهدف متوسطي الدخل، إلا أن الشرائح الأقل دخلاً لم تشارك في المرحلتين الأولى والثانية، وهي تشمل أغلب موظفي الدولة ومحدودي الدخل من عامة، توجه الصندوق إلى سكن قليل التكلفة ومع تقليل فترة السداد لأقل فترة ممكنة.
وكشف في تقرير قدمه في الملتقى الدوري لمديري صناديق الإسكان في الولايات بدار الشرطة ببري، عن إشادة النقابات والأفراد بالصندوق، وبالنموذج الذي نفّذ لذوي الدخل المحدود بتكلفة 30 ألف جنيه سوداني (نحو 600 دولار) للوحدة الواحدة، ولفترة 3 سنوات تقسيطاً كأقصى فترة محددة، مشيراً إلى أنه تم التصديق على 1175 وحدة سكنية لعدد من النقابات والمجلس التشريعي في الولاية.
وكان السودان قد طرح بداية الشهر مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشروعات بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلاً.
وتقدر مشروعات السكن بولاية الخرطوم بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلاً مالياً عالياً.
وتبحث ولاية الخرطوم حالياً عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح المختلفة في المجتمع، خصوصاً الفئات الضعيفة، بجانب ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن السعي لتفعيل علاقات السودان الخارجية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي للإسكان في السودان.
ووضعت إدارة الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم خطة لمشروعات إسكان لجميع فئات المجتمع في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان، إلا أن التمويل وقف ضد الاستمرار؛ لارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة؛ ما تطلب البحث عن شركاء في التمويل من داخل وخارج البلاد.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري «الموصياد»، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقاً لاتفاقية.