أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت «إير بي إن بي» أمس (الاثنين)، انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد إسرائيلي بفرض عقوبات.
وقالت المنصة في بيان: «لقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قائمتنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضاف البيان: «نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك. إنها قضية مثيرة للجدل».
وأشارت المنصة إلى وجود 200 منزل مبوبة لديها في المستوطنات دون أن تذكر بالضبط تاريخ سريان القرار.
وندد وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين في بيان بالقرار الذي وصفه بـ«المخجل والمؤسف»، وقال: «بدأت وزارتنا في إعداد إجراءات فورية للحد من نشاط (إير بي إن بي)» في إسرائيل.
ودعا جلعاد أردان وزير الأمن الإسرائيلي كل المتضررين «إلى رفع شكاوى ضد (إير بي إن بي)» بموجب قانون إسرائيلي ضد مقاطعة تل أبيب.
كما نددت منظمة «يشع» الاستيطانية بالقرار، معتبرة أن «(إير بي إن بي) باتت موقعاً سياسياً».
في المقابل، اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن بيان المنصة «يشكل خطوة أولى إيجابية».
وقال: «كان من المهم أن تنسجم (إير بي إن بي) مع القانون الدولي الذي يعتبر إسرائيل قوة احتلال، وأن المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب».
وتابع: «نجدد دعوة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية.
من جهتها، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها ستنشر اليوم (الثلاثاء)، تقريراً يندد بأنشطة «إير بي إن بي» في المستوطنات الإسرائيلية بعنوان «إقامة في أرض مسروقة».
وقال أرفيند غانيسان المسؤول في المنظمة غير الحكومية، إن قرار الموقع «اعتراف مهم» بأن مثل هذه الأنشطة «لا تتماشى مع مسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان».
وقال إن «(هيومان رايتس ووتش) تتواصل منذ سنتين مع (إير بي إن بي) بشأن أنشطتها المتصلة بتأجير (شقق) في مستوطنات الضفة الغربية وهي غير مشروعة بنظر القانون الدولي ويمنع على الفلسطينيين دخولها».
وهدد الفلسطينيون في 2016 بمقاضاة «إير بي إن بي» بسبب أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة.
من المتوقّع أن يجلب أول عقد عمل وقعته الأميرة ديانا قبل عامين من زواجها من الملك تشارلز، آلاف…