لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية
TT

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

تشهد معظم المناطق اللبنانية إجراءات أمنية مكثفة على وقع بعض المعلومات التي حذّرت من أعمال تخريبية من شأنها توتير الأوضاع لا سيما في فترة الأعياد.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة، فيما أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها واصلت تنفيذ تدابير أمنية استثنائية خصوصا في محيط دور العبادة والطرق الرئيسة وأماكن التسوق والمؤسسات العامة والمرافق السياحية، والمصالح الأجنبية والعربية، وذلك «لطمأنة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم». وقد شملت هذه التدابير، انتشارا للعناصر وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وإقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة. وذكرت القيادة المواطنين بدعوتها إلى التجاوب التام مع الإجراءات الأمنية المذكورة، والمبادرة إلى التواصل مع قوى الجيش، في حال الاشتباه في أي أمر قد يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.
مع العلم بأن زحمة سير خانقة تكبّل مدينة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية عشية الأعياد، ويبدو واضحا الظهور العلني لوحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية المنتشرة في مختلف الطرقات، وهو الأمر الذي وإن كان يبعث الأمن والطمأنينة في نفوس اللبنانيين الخائفين من أي توتر أمني قد يعكر عليهم صفو فرحة الأعياد، فمن شأن الأنباء والشائعات التي تبث بين فترة وأخرى لا سيما التي تشير إلى احتمال وقوع تفجيرات كبيرة على غرار التي استهدفت بعض المناطق في الأشهر الأخيرة، وكانت آخرها السفارة الإيرانية الشهر الماضي، تجعلهم غير واثقين أو مؤمنين بقدرة الإجراءات الأمنية على الحد من هذه الأخطار.
وفي هذا السياق، رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل تأكيد أو نفي الأنباء التي تشير إلى وقوع أي أعمال تخريبية، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما لدينا من معلومات هي ملكنا، ونحن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه ضمن الإمكانات الموجودة لدينا وبالتنسيق مع كل القوى الأمنية التي تتواصل في ما بينها عبر غرفة معلومات موحدة، وبالتعاون كذلك مع المستشفيات والصليب الأحمر والدفاع المدني ونقابة الأطباء».
كذلك، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «تنفيذ هذه الإجراءات يتم بشكل دوري وعادي لا سيما في فترة الأعياد، من دون أن ينفي أنه هذا العام، وبسبب الأوضاع الأمنية، اتخذ قرار رفع الجهوزية بشكل أكبر لا سيما في الأماكن التي تحصل فيها التجمعات والتي تكون عادة هدفا لأعمال تخريبية».
وفي حين لفتت بعض المعلومات إلى أن هناك تخوفا من أن تكون بعض مناطق الجنوب عرضة لمثل هذه الأحداث، لا سيما بعد الهجومين الانتحاريين اللذين تعرض لهما الجيش في صيدا الأسبوع الماضي، رفض المصدر أن تكون يكون تكثيف الإجراءات جاء بناء على معلومات في هذا السياق، وبالتالي عدم تركيزها في مناطق دون أخرى، موضحا أن التركيز على منطقة وإهمال منطقة أخرى من شأنه يسهل المهمة أمام من لديهم نية للتخريب.
وفي هذه الإطار، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر الأمن العام في الشمال نفذت انتشارا واسعا في القرى والبلدات الشمالية كافة، حيث أقامت حواجز ثابتة ومتنقلة، وسيرت دوريات مؤللة وراجلة في الأقضية الشمالية كافة، لا سيما في مدينة طرابلس. كما أقامت مراكز ثابتة أمام الكنائس والأديرة والنوادي الليلية والمطاعم والمجمعات التجارية وغيرها من المرافق التي ستشهد حضورا كثيفا للمواطنين خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.