الصدر يتهم تحالف العامري بـ«صفقات» لبيع مناصب وزارية

اتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أعضاء في «تحالف البناء» الذي يضم رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعقد «صفقات ضخمة» لبيع مناصب وزارية، لسياسيين من السنة المنضويين في التحالف، عبر ائتلاف «المحور الوطني».
وقال الصدر عبر «تويتر»، أمس، إن «هناك صفقات ضخمة تُحاك بين بعض أعضاء (الفتح) وبعض أفراد (البناء) من سياسيي السنة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له».
وأضاف موجهاً كلامه إلى العامري: «أخي العزيز، اتفقنا سوياً على أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته، وتعاهدنا على أن نستمر سوية حباً للعراق وشعبه، فإما أن نمضي سوية على ما اتفقنا، أو يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاؤون، وتحت أنظار الشعب، أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك، كما عهدتك، فإنك لا تجامل على حساب الوطن».
وذكّره بأن اتفاقهما كان «على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر... تحالفت معك ولم أتحالف مع الفاسدين والميليشياويين، وأظنك على العهد باقٍ. ولتكن المقاومة والحشد يداً واحدة من أجل إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه».
وتأتي هذه الرسالة قبل يومين من عقد البرلمان جلسته التي يفترض أن تحسم مصير 8 حقائب وزارية متبقية. وأكد قيادي في «التيار الصدري» لـ«الشرق الأوسط» أن «رسالة الصدر ليست إنذاراً بقدر ما هي محاولة لتوضيح الحقائق أمام أنظار الشعب، وهو ما يؤشر إلى مدى خطورة الأزمة وعدم إمكانية السكوت عما يجري».
وقال القيادي البارز في «تحالف القرار» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما ورد على لسان السيد مقتدى الصدر صحيح، وذلك لوجود تجار مناصب من بين بعض السياسيين». وأضاف أن «هذا لم يعد خافياً على أحد».
ويعد هذا الاتهام من قبل زعيم بارز مثل الصدر، هو الأول من نوعه. وكان مصدر عراقي مطلع قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخراً، ببدء رئيس الوزراء هادي العامري التحقيق في صفقات بيع وشراء لمنصب وزير الدفاع، من قبل بعض الأطراف.