«الإسكان» السعودية تواصل تسليم الأراضي المجانية للمواطنين

واصلت وزارة الإسكان السعودية ممثلة ببرنامج «سكني»، تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج، الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، في كلٍ من المجمعة والطائف وصامطة، وضمد، وحفر الباطن، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الدفعات السابقة التي تم الإعلان عنها في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار مستهدف الوزارة ضمن برنامج «سكني»، لتخصيص 75 ألف قطعة أرض مجانية خلال هذا العام.
وتسلم عدد من المواطنين في محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، عدداً من الأراضي السكنية في مخطط رقم (1558) الذي يضم 1872 قطعة أرض سكنية، بمساحة تتراوح بين 500 و527 متراً مربعاً للقطعة الواحدة.
كما قامت الوزارة بتسليم عدد من الأراضي في منطقة مكة المكرمة (محافظة الطائف)، وذلك ضمن حملة «سكني 2018». إذ تم تسليم نحو 33 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين المستحقين، كما تم بالطائف أيضاً توزيع وتسليم عدد 56 قطعة أرض في مخطط وادي جليل.
وفي محافظة صامطة تم توزيع 38 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين، كذلك 64 قطعة أرض مجانية تم البدء في توزيعها وتسليمها للمواطنين بمخطط ضمد في محافظة ضمد، إضافة إلى استمرار تسليم الأراضي المجانية للمواطنين في كل من مخطط الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة (252 قطعة)، ومخطط حفر الباطن في المنطقة الشرقية (296 قطعة).
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني» خلال الدفعات الإحدى عشرة الماضية للعام الجاري 2018 عن79941 قطعة أرض مجانية، شملت جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26 في المائة من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهرياً، وبذلك يتجاوز برنامج «سكني» في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018، مخصصه البالغ 75 ألف قطعة أرض مجانية، تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها.
يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني 2018» تشمل تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.