شهدت جلسات البرلمان الأوروبي التي انعقدت خلال الأسبوع الماضي في ستراسبورغ، اعتماد تعديلات على تدابير أوروبية في مجالات عدة، وكان أبرزها ما يتعلق بقطاعي النقل والاتصالات، حيث وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تعديل قواعد صدرت عام 2009 التي تهدف إلى ضمان حقوق المسافرين بالسكك الحديدية.
وتشمل التعديلات زيادة التعويضات المدفوعة للمسافرين في حالة التأخير وإلزام شركات السكك الحديدية بتحسين المعلومات المقدمة للركاب حول حقوقهم، وإجراءات معالجة الشكاوى بشكل أوضح، بالإضافة إلى تحسين وصول راكبي الدراجات إلى داخل المحطات، وضمان توفير مساعدة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول زيادة معدلات التعويض في حالة التأخير، وافق الأعضاء على زيادة التعويض عن التأخير لأكثر من ساعة، من 25 في المائة من قيمة التذكرة إلى 50 في المائة، ويحق للمسافرين الحصول على تعويض بالإضافة إلى الحفاظ على الحق في مواصلة الرحلة.
كما يحق للمسافر الحصول على 75 في المائة من ثمن التذكرة في حال تأخر القطار ساعة ونصف، والحصول على 100 في المائة من ثمن التذكرة في حال زاد التأخير لأكثر من ساعتين.
وشدد النواب على ضرورة أن تكون المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مجانية ومتاحة في المحطات الكبرى دون الحاجة إلى إخطار مسبق، كما أعطت التعديلات الجديدة الحق للركاب في اصطحاب الدراجات داخل القطارات وتوفير مساحة لهم.
وجاءت موافقة الأعضاء على هذه التعديلات بأغلبية 533 صوتاً ورفض 37 عضواً وامتناع 47 عن التصويت، ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن بدء المفاوضات بين المجلس الأوروبي والبرلمان للتوصل إلى صيغة نهائية للتعديلات تمهيداً لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وسبق ذلك إجراء تصويت داخل البرلمان الأوروبي على وضع حد أقصى لتكلفة المكالمات الهاتفية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحديث شبكات الاتصالات وتعزيز حماية المستهلكين. وألغى الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوم خدمة التجوال لمستخدمي الهواتف المحمولة في الاتصال بدولهم، لدى وجودهم في دول أخرى عضو بالتكتل، في خطوة حظيت بشعبية كبيرة واعتبرها كثيرون أحد أهم الفوائد الملموسة للاتحاد.
ومن المفترض أن تدخل المقترحات الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو (أيار) 2019. أي قبل أيام قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يمكن أن تحقق فيها الأحزاب الأوروبية المتشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة. وبموجب المقترحات التي حظيت بأغلبية ساحقة، فإن تكلفة المكالمات الهاتفية من دولة عضوة إلى دولة أخرى عضوة لن تكلف أكثر من 0.19 يورو (0.21 دولار) للدقيقة، عبر الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، فيما سيبلغ الحد الأقصى لسعر الرسائل النصية ستة سنتات للواحدة.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التغييرات حتى تدخل حيز التنفيذ، رغم أن هذه الخطوة تعتبر شكلية بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
وستعمل الأحكام الجديدة أيضاً على تعزيز متطلبات الأمان وحماية مستخدمي الهواتف الذكية، وسيتمكن العملاء من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم لمدة شهر واحد بعد انتهاء العقد. وستلتزم الدول الأعضاء بتشجيع الاشتراك في تكنولوجيا الجيل الخامس (فايف جي) فائقة السرعة بحلول عام 2020. بالإضافة إلى وضع أنظمة لتنبيه الأشخاص عبر الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ الكبرى أو الكوارث.
سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً في سوق الأسهم الرئيسية في…