انقسام جمهوري حول تمرير تشريع لحماية المحقق مولر

حالة من الانقسام تلوح في الأفق هذه الأيام داخل الحزب الجمهوري، حول تمرير تشريع لحماية المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يشرف على التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016. ومنذ انتهاء الانتخابات النصفية الأسبوع الماضي، أصبح مصير تحقيق مولر مصدر قلق لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النائب العام جيف سيشنز على الاستقالة، وقام بتعيين ماثيو ويتكر نائبا عاما بالوكالة.
ويقود السيناتور الجمهوري جيف فليك (ولاية أريزونا)، الفريق الجمهوري المؤيد لتمرير تشريع يضمن الحماية للمدعي مولر، ويحصنه من أي عوامل سياسية قد تؤدي إلى الإطاحة به. وهدد فليك، وهو عضو بارز في اللجنة القضائية، بعرقلة ترشيحات ترمب للقضاة، إذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه لحماية مولر وتحصينه من الطرد من دون أسباب وجيهة.
ويطالب فليك بتبني تشريع يقضي بتعديل قواعد وزارة العدل، يمنح للقاضي مهلة 10 أيام ليقرر ما إذا كان طرد أي مستشار خاص جاء لسبب وجيه أم لا، وعليه يمكن وقف قرار الطرد حتى لو جاء من الرئيس. وقال إن هناك دعما متزايدا لتمرير مشروع القانون، وإنه سيتمكن، مع استمرار ممارسة الضغط، من وضع هذا القانون على الطاولة، أو وضعه كجزء من فاتورة الإنفاق، لذا فهو جزء من تشريع لا بد منه.
من جانبه، انتقد ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يقوم به السيناتور فليك، ودعاه خلال اجتماع مغلق أول من أمس الخميس، إلى التراجع عن استراتيجيته، وعدم ربط تشريع حماية مولر بترشيحات اللجنة القضائية. ويجادل ماكونيل بأن تشريع فليك سيستغرق وقتا كبيرا ويؤثر على الوقت المتاح لتمرير تشريعات أخرى ضرورية، مثل فواتير الإنفاق الحكومي غير المكتملة، وفقا لتقارير متعددة.
فيما يقول فليك، الذي يتقاعد في نهاية الكونغرس الحالي، إن مشروع القانون يمكن التعامل معه في يوم واحد، طالما أن أعضاء آخرين في الحزب الجمهوري لم يعترضوا عليه، مشيرا إلى أن الديمقراطيين لن يعترضوا على سرعة النظر في مشروع القانون؛ لأنهم جميعا يدعمونه. ومن بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يؤيدون إصدار تشريع لحماية مولر: السيناتور ليندزي غراهام (ساوث كارولاينا)، وتوم فيليس (نورث كارولاينا)، وسوزان كولينز (مين)، وليزا ميركويسكي (ألاسكا)، وجيري موران (كانساس)، وبوب كوركر (تينسي)، وهو ما يعكس انقساما داخل الحزب الجمهوري.
وطرح بعض الأعضاء الجمهوريين حلا وسطا على صياغة نوع من القرار غير ملزم، من شأنه أن يعبر عن الدعم لحماية مولر والمدعين الخصوص المستقبليين من الفصل غير المبرر، إلا أن فليك رفض هذا الخيار أيضا، وجادل بأن اللجنة القضائية أصدرت قانون استقلال ونزاهة المستشار الخاص في أبريل (نيسان) بأغلبية 14 صوتا مقابل 7 أصوات، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراء بشأنه، بدلاً من اتخاذ بعض التدابير غير الملزمة التي لم تُتسلم بعد مراجعة اللجنة.
ويضع ماكونيل تأكيد ترشيحات ترمب للقضاة أولوية قصوى له في عام 2018، ويتحدث بانتظام عن عدد القضاة الذين تم تأكيدهم في مجلس الشيوخ لمحاكم الاستئناف والمحاكم الفيدرالية، خلال الفترة الماضية. ويري السيناتور الجمهوري كوري غاردنر (كولورادو)، أن ماكونيل سيجد حلاً لهذه المعضلة؛ لأنه يضع كثيرا من الأهمية على المرشحين. وقال: «ميتش ماكونيل هو آلة ترشيح قضائية، لذا فإن أي شيء سوف يبطئ ذلك، من الواضح أنه سيعمل على إصلاحه».
إلى ذلك، أجل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تشوك غراسلي، أكثر من 15 مرشحاً قضائياً في اجتماع عمل اللجنة يوم الخميس، بعد أن أعلن فليك أنه سيعترض عليهم.
وحول إمكانية أن يحضر ماكونيل هؤلاء المرشحين إلى القاعة الرئيسية للمجلس دون موافقة اللجنة، قال غراسلي: «لا أعتقد أن ذلك سيحدث». واقترح أن كثيرا من المرشحين في اللجنة قد يضطرون إلى الانتظار حتى العام المقبل، وأن يركز مجلس الشيوخ على المرشحين الخمسة والثلاثين الذين تم تمريرهم بالفعل من اللجنة.
ويسيطر الجمهوريون على 11 مقعدا في اللجنة، بينما يتحكم الديمقراطيون في 10 مقاعد، ما يعني أنه إذا صوت فليك بـ«لا»، وبقي الديمقراطيون موحدين، فلن يتمكن الجمهوريون من تأكيد المرشحين.
وأكد رئيس اللجنة القضائية، الذي صوت لصالح مشروع قانون حماية المستشار الخاص على مستوى اللجان، أن تشريع فليك يستحق التصويت، وأنه «أمر مشروع أن يتم طرحه، وسوف يرضيني إذا أصبح قانوناً؛ لأنني قمت بالتصويت له».