النيابة السعودية تطلب الإعدام لـ5 من المتهمين في قضية خاشقجي

طلبت النيابة العامة في السعودية، القتل (الإعدام) لخمسة أشخاص، وإيقاع العقوبة الشرعية ضد ستة آخرين، لتورطهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي في إسطنبول.
وأوضح الشيخ سعود المعجب، النائب العام في بيان، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، وتحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في القضية وعددهم 21 بعد استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين؛ تم توجيه التهم إلى 11 منهم، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة.
وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت أن ثلاثة فرق استخباراتية وتفاوضية ولوجيستية توجهت إلى إسطنبول لإعادة المجني عليه إلى السعودية، بالإقناع أو القوة الجبرية. وأضاف البيان أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل، وأن أسلوب الجريمة تمثل في عراك وشجار وتقييد وحقن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته. وأكدت النيابة أن التقرير الذي قدمه قائد الفريق عن الحادثة كان مضللاً، وأن ولي العهد السعودي لم يكن لديه معرفة بالتفاصيل.
بدوره، أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن النائب العام السعودي قدم ثلاث مذكرات للجانب التركي للحصول على مزيد من الأدلة والمعلومات التي من شأنها الإجابة على كثير من الأمور التي لا تزال غامضة، وأن المملكة تنتظر هذه الأدلة. وجدد الجبير رفض المملكة تسييس قضية خاشقجي أو تدويلها، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في تركيا. وشدد على أن السعودية لديها جهاز تحقيق جاد يتمتع بمهارة واستقلالية، ولها نظام قضاء مستقل يستطيع التعامل مع هذه القضايا باحترافية.
وأيَّدت هيئة كبار العلماء، إجراءات النيابة العامة، وقالت إن القضاء في السعودية «سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية». وأكدت الهيئة، في بيان، أن دستور المملكة العربية السعودية هو «كتاب الله عز وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة».
من جهة أخرى دعا صلاح خاشقجي نجل الصحافي الراحل إلى إقامة عزاء ابتداء من اليوم الجمعة حتى الأحد، بمنزل والده في مدينة جدة.
في غضون ذلك، ثمنت دول عربية عدة، القرارات التي أعلن عنها النائب العام السعودي بخصوص قضية خاشقجي.
كذلك، عدت كل من واشنطن وباريس، التحقيقات السعودية في قضية خاشقجي خطوة على المسار الصحيح.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قضية قتل خاشقجي.
...المزيد