اتفاق فني على تفاصيل {بريكست} ينتظر التصديق السياسي

TT

اتفاق فني على تفاصيل {بريكست} ينتظر التصديق السياسي

تعقد الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة تيريزا ماي لمراجعة مسودة اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حدوث انفراجة في المحادثات. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية واجهت الثلاثاء وزراءها المنقسمين حول بريكست، في حين كانت لا تزال فرضية غياب الاتفاق مع بروكسل تخيّم على المفاوضات. ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ماي قولها خلال جلسة حكومية إن «المفاوضات تواصلت في بروكسل وتم إحراز تقدم جيد»، لكن يبقى هناك «مسائل يجب معالجتها».
وقبيل الاجتماع، أكد وزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون في حديث مع قناة «بي بي سي» أن التوصل إلى اتفاق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة «لا يزال ممكناً لكن ليس مؤكداً على الإطلاق». وقالت ماي مساء الاثنين: «نحن نعمل بجهد كبير». إلا أنها حذّرت من أنها لن تقبل اتفاقاً «بأي ثمن».
وأكد داونينغ ستريت في بيان أن مفاوضين بريطانيين وأوروبيين توصلوا إلى مشروع اتفاق بشأن بريكست. وجاء في البيان أن «الحكومة ستجتمع لدرس مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسل واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة». في المقابل، سيجتمع سفراء الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم الأربعاء في بروكسل بحسب مصدرين دبلوماسيين. ويلحظ مشروع الاتفاق بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي وليس فقط آيرلندا الشمالية، الأمر الذي كانت اقترحته بروكسل. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الضغط بسبب المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق قبل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا. وكانت وكالة «برس اسوسييشن» البريطانية نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومي بريطاني توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى «اتفاق تقني» حول بريكست سيدرسه مجلس الوزراء الأربعاء. ونقلت قناة «آر تي إي» الآيرلندية عن مصدرين حكوميين أنه تم التوصل إلى اتفاق لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد. وكانت الحدود الآيرلندية إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، وذلك أنّ أياً من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعليّة مجدداً بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية خوفاً من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. وتحسّباً لأي خروج من الاتحاد في غياب الاتفاق، أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة تدابير طارئة سيتم اتخاذها في حال أصبح غياب الاتفاق حول بريكست «مرجّحاً». وصرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ أن الخطة «تعرض عدداً محدوداً من إجراءات الطوارئ إذا بات مرجحاً خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». وأكد أن هذه التحضيرات ضرورية رغم أن التوصل إلى اتفاق لا يزال «خيارنا المفضل». وأضاف تيمرمانز، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن «انسحاب المملكة المتحدة سيؤدي إلى اضطرابات، إذا تم التوصل إلى اتفاق أم لا، ونحن جميعاً ملتزمون» التسبب «بأقلّ أضرار ممكنة». ولم يعد هناك ما يكفي من الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إذ ينبغي على برلمان كل منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. وتقترح المفوضية الأوروبية عدم فرض تأشيرات على المواطنين البريطانيين إذا رغبوا في القيام بزيارة قصيرة إلى دول الاتحاد، شرط معاملة المواطنين الأوروبيين المسافرين إلى بريطانيا بالطريقة نفسها.
وبشكل عام، حدّدت المفوضية 6 مجالات ينبغي أن تُتخذ فيها تدابير طارئة في غياب اتفاق، لتجنّب التوقف المفاجئ للتبادلات بين القارة الأوروبية والمملكة المتحدة، وهي: الإقامة والتأشيرات للمواطنين، الخدمات المالية، النقل الجوي، الجمارك وقواعد الصحة والصحة النباتية، نقل البيانات الشخصية والسياسة المناخية. وأوضحت المفوضية أن هذه التدابير يجب ألا تُتخذ بشكل أحادي إلا في حال الضرورة وستكون محدودة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.