إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أهالي المنصورة اتهموا جماعة الإخوان المسلمين

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر
TT

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أحدث انفجار السيارة المفخخة أمام مديرية أمن المنصورة وأدى إلى سقوط 14 قتيلا واكثر من 105 جرحى، الكثير من ردود الفعل محليا وعربيا ودوليا. فقد تجمع العشرات من أهالي مدينة المنصورة قرب موقع الهجوم وأطلقوا العنان لغضبهم من الاخوان المسلمين الذين أشار اليهم عدد من المحتجين بأصابع الاتهام من خلال الكثير من الهتافات ضدهم، رغم ان جماعة الاخوان "أدانت بأشد العبارات" تفجير المنصورة، الذي لا يملك احد بعد معلومات عمن يقف وراءه، إلا أن اهالي المدينة الذين اهتزت منازلهم ليلا يعتقدون ان الأمر لا يحتاج الى تحقيق، وان الفاعل معروف، بل انهم يتوعدون الاخوان بالانتقام ويهتفون بالعامية المصرية "حنعلمهم الادب، حنوريهم الغضب".
وظهرت آثار التفجير، الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا، على مبنى مديرية الامن الذي انهارت واجهته وعلى عدد من المباني المجاورة التي تصدعت اجزاء منها ومن بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد.
ورفع بعض الاهالي صورا يظهر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بملابس الاعدام الحمراء وهم يرددون هتافات "لا اله الله، الشهيد حبيب الله"، في اشارة الى الضحايا الذين سقطوا بينما كان البعض الآخر يهتفون "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
وقد تفقد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الموقع، الذي قال الجيش ان سيارة ملغومة استخدمت في الهجوم عليه، وألقى شريف شوقي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، اللوم على الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت كالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن شوقي، ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية". إلا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
كما أثار حادث الانفجار الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة التي تبعد مسافة 126كلم شمال القاهرة ردود فعل عربية ودولية، حيث ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، ودعا في بيان رسمى له اليوم، "الجميع إلى نبذ العنف والأعمال الإرهابية"، محذراً "من مخاطر العبث بأمن مصر واستقرارها".
وأكد "ضرورة التحلي بالحكمة وتحكيم العقل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال تطبيق خارطة الطريق التي يتطلع الشعب المصري إلى تنفيذ بنودها في المواعيد المحددة والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية".
من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية اليوم الثلاثاء إلى الرئيس المصري عدلي منصور في ضحايا التفجير.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك أعرب للرئيس المصري عن "إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وأكد تضامن ووقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة لتجاوز آثار هذا المصاب الأليم والمفجع والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والاجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وجددت الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، التفجير بـ"الإرهابي". وقالت الرئاسة "إننا حريصون على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الذي هو مهم لشعبنا ومصلحة قومية ووطنية".
دوليا أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الثلاثاء، انفجار الدقهلية، واصفا إياه بـ"الحادث الارهابي".
وقال هيغ فى بيان له اليوم وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة: "أدين بشدة الحادث الإرهابي على مديرية الأمن في المنصورة"، وأضاف: " قلوبنا مع عائلات الذين قتلوا والمصابين والذين تأثروا من هذا الحادث"، مؤكدا إصرار الشعب المصري على بناء دولة مستقرة، وتابع: "نحن نقف مع المصريين فى هذه الأوقات الصعبة".
وجاء هذا الانفجار، وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو (تموز) الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».