الأمن الروسي يلقي القبض على خلية إرهابية في تتارستان

TT

الأمن الروسي يلقي القبض على خلية إرهابية في تتارستان

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية تتارستان، إنها تمكنت من إحباط نشاط خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية مدوّية على الأراضي الروسية، كما عملت في مجال تجنيد متطوعين جدد للانضمام إلى «داعش» في سوريا. وبينما تستمر التحقيقات في قضية «الخلية النائمة» أعلنت محكمة روسية عن قرارها في قضية مواطن متهم بالإرهاب، وأنه عضو في «جبهة النصرة». هذا بينما عكف المشاركون في اجتماع الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على إعداد قائمة خاصة بأسماء المنظمات والجماعات التي تصنفها «منظمات إرهابية».
وفي بيان رسمي صادر عنها، أمس، قالت هيئة الأمن الفيدرالي إن عناصرها بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني «تمكنوا خلال عملية أمنية خاصة في تتارستان من إحباط نشاط خلية إرهابية نائمة، يقوم قادة تنظيم داعش الإرهابي الدولي، بتنسيق عملها من خارج الأراضي الروسية». وأكد البيان أن «أعضاء الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية على الأراضي الروسية، والانضمام إلى المقاتلين في سوريا». وأوضحت الهيئة أن «أعضاء الخلية كانوا لهذا الغرض يقومون بتجنيد المؤيدين بين صفوف الشباب الذين يحملون فكراً راديكالياً، واشتروا أدوات لممارسة الإرهاب».
وجرت العملية الأمنية في مدينة نابيرجني تشلني، وهي واحدة من كبرى المدن في شمال شرقي تتارستان. وأكد الأمن الروسي أنه ضبط بالجرم المشهود في مخبأ خاص في المدينة أحد أعضاء الخلية، واعتقل في مناطق أخرى من المدينة 6 أعضاء آخرين، فضلاً عن 11 مواطناً وقعوا تحت تأثيرهم. وخلال عمليات التفتيش في 18 موقعاً، عثر رجال الأمن على أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن شعار «داعش» وأدبيات تروّج للتطرف. وحسب البيان الرسمي فإن «قائد الخلية الإرهابية هو مواطن من مدينة نابيرجني تشيلني، سبق أن أمضى فترة عقوبة في السجن بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي. وجاءت عملية إحباط نشاط الخلية واعتقال المتهمين نتيجة متابعة أمنية طويلة من جانب عناصر هيئة الأمن الفيدرالي.
وفي شأن متصل حكمت محكمة مدينة ياكوتسك الواقعة في الأجزاء الشرقية من سيبيريا، بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، على مواطن بتهمة القتال ضمن صفوف تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سوريا. وقالت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم إن «المواطن ميروحيدوف ميرسوخيجون، من مواليد عام 1991، مذنب وثبت ارتكابه جرائم الخضوع لتدريبات عسكرية بهدف ممارسة النشاط الإرهابي، والمشاركة في نشاط منظمة إرهابية، ومحاولة ارتكاب جريمة، وعبور الحدود الروسية بوثائق مزورة، وبناءً عليه قررت الحكم عليه بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة». وجاء في ملف القضية أن المتهم، وبعد أن سجل إقامته في مدينة «نيريوغين» في ياكوتسك، سافر إلى سوريا لممارسة النشاط الإرهابي، وهناك خضع لدورة تدريبية في معسكر تابع لـ«جبهة النصرة»، شملت التربية الفكرية، وأساليب القتال والتنقل في ظروف أرض المعركة. وبعد الدورة شارك في القتال إلى جانب «الجبهة» ضد القوات الحكومية. واعتقله الأمن الفيدرالي خلال محاولته العودة وعبور الحدود الروسية بواسطة وثائق مزورة.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اجتماع الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان. وركز المجتمعون بصورة خاصة على بحث مسألة التصدي للإرهاب، وأصدر المجتمعون توصيات بالعمل على توحيد التشريعات الخاصة بتصنيف الجماعات الإرهابية، وتبني قائمة مشتركة للتنظيمات التي تصنَّف «إرهابية»، تنفيذاً لقرار اتخذه قادة الدول الأعضاء في المنظمة عام 2016، ينص على وضع قائمة موحدة في إطار المنظمة للجماعات الإرهابية، بغية توحيد الجهود في التصدي للإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».