الإكوادور ترفض اتهام أسانج اللاجئ إلى سفارتها في لندن بانتهاك «حقوقه»

TT

الإكوادور ترفض اتهام أسانج اللاجئ إلى سفارتها في لندن بانتهاك «حقوقه»

ردت الإكوادور دعوى قضائية تقدم بها مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، واتهم فيها كيتو بانتهاك «حقوقه الأساسية» وتقييد تواصله مع العالم الخارجي خلال وجوده كلاجئ في سفارتها بلندن. وقررت القاضية كارين مارتينيز أنه لا يمكن السير بالدعوى كما قدمها محامي أسانج القاضي الإسباني السابق بالتاسار غارزون. وتزامن التحرك القضائي لأسانج البالغ 47 عاماً مع تزايد التكهنات بأن الإكوادور تسعى لإنهاء المواجهة مع الحكومة البريطانية عبر إلغاء اللجوء الممنوح له. وادعى جوليان أسانج أن قواعد الإقامة الجديدة التي فرضتها عليه السفارة الإكوادورية في لندن تنتهك حقوقه. لكن محامي أسانج في الإكوادور كارلوس بوفيدا استأنف الحكم، وهذا يعني أن القضية ستنتقل إلى محكمة أعلى تقوم بمراجعتها.
وكانت السفارة، التي لجأ إليها مؤسس «ويكيليكس» قبل ست سنوات، أبلغت أسانج أن كل شخص يزوره يجب أن يحصل على موافقة مسبقة، وأنه يجب عليه تنظيف حمامه، ورعاية قطه «جيمس»، ودفع فاتورة استهلاكه من الكهرباء والإنترنت. وقال أسانج إن القواعد الجديدة ما هي إلا محاولة لإجباره على الخروج من السفارة. وأبلغ أسانج المحكمة في كيتو عبر وصلة فيديو أن بريطانيا اتفقت بالفعل مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو تأكيد رفضه المدعي العام إينيجو سلفادور. وقال محامي أسانج، الذي حضر الجلسة شخصياً، إن المواطن الأسترالي سيستأنف حكم القاضية كارينا مارتينيز.
ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية في لندن عام 2012، عندما سعى ممثلو الادعاء إلى تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم بالاعتداء الجنسي. وعلى الرغم من إسقاط التهم المنسوبة إليه في السويد منذ ذلك الحين، ما زال أسانج يواجه الاعتقال في بريطانيا لخرقه شروط الكفالة. ويقول إنه يخشى أن تتمكن بريطانيا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب تورطه في نشر وثائق حساسة بشأن الحرب في أفغانستان والعراق على موقع «ويكيليكس». ويبدو أن علاقات أسانج مع الإكوادور تدهورت العام الحالي، حيث قطعت السفارة في شهر مارس (آذار) الإنترنت عن أسانج بعد أن فشل في الالتزام باتفاق على عدم إرسال رسائل يمكن أن تعرض للخطر علاقات الإكوادور بدول أخرى.
وأقرت كيتو بحرمان أسانج من الإنترنت والهاتف المحمول، وذلك بعد اتهامه بخرق «التزام مكتوب» بعدم التدخل بالسياسة الخارجية للحكومة الإكوادورية. وهذا الاتفاق الذي نشره موقع «كوديغو فيدريو»، ولم تنفه كيتو، يحذّر أسانج من أن ارتكابه المزيد من الانتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء اللجوء السياسي الممنوح له. وقال غارزون للصحافيين في كيتو إن أسانج يعيش «وضعاً غير إنساني، لأن الحل الذي كان يجب على الدول المعنية أن تتوصل إليه لا يزال عرضة للمماطلة». واعتبر وزير العدل الأميركي جيف سيشنز في مارس (آذار) عام 2017 أن اعتقال أسانج لتسريبه معلومات حكومية أميركية هو «أولوية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».