أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن مسألة حل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي، بعد توصية المجلس الثوري لحركة فتح.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح أوصى المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي الذي لم يعد قائماً والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام.
وسيوجه «المركزي» إذا اتخذ قراراً بحل المجلس التشريعي، ضربة جديدة لحركة حماس، لكنها قد لا تكون الأقسى إذا أخذ قراراً بوقف تمويل قطاع غزة بالكامل. ويدرس «المركزي» اقتراحات بوقف تمويل القطاع رداً على رفض «حماس» تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وبسبب سعي الحركة لعقد اتفاق تهدئة في القطاع.
ووصل أمس إلى قطاع غزة وفد أمني مصري يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية للمرة الثانية في غضون عدة أيام، ضمن جهود مصرية وأممية مكثفة للوصول إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد استهدف بشكل رئيسي الاتفاق مع «حماس» على إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى إلى الأمام.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…