بيانات تأييد عربية لخطوات السعودية تجاه المشتبه بهم في قضية خاشقجي

أشادت دول عربية عدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأعربت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية. 
وأكد البيان أن هذه الخطوة «تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة».
وتابع البيان أن مصر «ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع توجهه المعهود نحو احترام مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة».
كما أعربت مصر عن ثقتها في أن «الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة».
من جانبه، أثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله إن «المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».
وابتهل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في ختام تصريحاته، بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا ويجنبها كل سوء.
كما أشادت مملكة البحرين «بالاهتمام  الكبير لخادم الحرمين الشريفين من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي  رحمه الله، والتي تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادىء التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وشددت البحرين على أن «المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وجددت موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.
كذلك، أكدت دولة فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.
وأشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون.
كما أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين لكشف الحقائق حول وفاة خاشقجي، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف.
وثمنت، في بيان، نتائج التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، والتي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة.
وقدمت جمهورية جيبوتي التعازي وصادق المواساة لأسرة الصحافي جمال خاشقجي، داعية المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ويجنبها كل مكروه.

إلى ذلك، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي (رحمه الله)، مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحافي خاشقجي ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج ، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث».

وأشار البيان إلى أن «المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم إنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين»، مؤكداً أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية».
وعبر البيان عن «إدانة الحكومة اليمنية لسعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة». 
وكان مصدر مسؤول سعودي، أعلن مساء أمس (الجمعة)، عن وفاة خاشقجي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في تركيا مع عدد من المشتبه بهم سعوديي الجنسية.
وقال المصدر إن موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، لتتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا.
وأضاف المصدر أنه عقب ذلك تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية السعودية في إسطنبول ودار السكن للقنصل السعودي، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للنائب العام في السعودية سعود المعجب بإجراء التحقيقات في ذلك.
وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة بما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فيهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته (رحمه الله)، وإلى محاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من حاملي الجنسية السعودية، فإن السعودية تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية .