شركات داعمة لمرشح اليمين البرازيلي تنتهك القانون الانتخابي

اتهمت بتمويل حملة بولسونارو بواسطة تطبيق «واتساب»... ومنافسه اليساري حداد يطالب بفتح تحقيق

متظاهرة في ساو باولو ضد مرشح اليمين جايير بولسونارو ترفع شعار «ليس هو» (أ.ف.ب)
متظاهرة في ساو باولو ضد مرشح اليمين جايير بولسونارو ترفع شعار «ليس هو» (أ.ف.ب)
TT

شركات داعمة لمرشح اليمين البرازيلي تنتهك القانون الانتخابي

متظاهرة في ساو باولو ضد مرشح اليمين جايير بولسونارو ترفع شعار «ليس هو» (أ.ف.ب)
متظاهرة في ساو باولو ضد مرشح اليمين جايير بولسونارو ترفع شعار «ليس هو» (أ.ف.ب)

قبل أسبوع من الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البرازيل انفجرت قضيّة جديدة من شأنها أن تغيّر مسار هذه الانتخابات المشحونة بنسبة عالية من التوتّر والانقسام، والتي تميل الاستطلاعات إلى ترجيح فوز مرشح اليمين المتطرف فيها. فقد كشفت صحيفة ساو باولو أن شركات ومؤسسات خاصة موّلت الحملة الانتخابية للمرشح اليميني جايير بولسونارو عن الحزب الاجتماعي الليبرالي بواسطة تطبيق «واتساب» الذي كان أداة أساسية في حملته، والذي تحوم شبهات منذ فترة حول دوره في ترويج معلومات مزيفة ضد حزب العمّال ومرشّحه فرناندو حدّاد.
وكان مراقبون كثيرون قد توقّفوا عند الدور الذي لعبه هذا التطبيق الإلكتروني، خاصة في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية، عندما تحوّل إلى مصدر أساسي، وأحيانا وحيد، للمعلومات بالنسبة لعدد كبير من الناخبين. ويرى البعض أن هذا ما يفسّر الصعود السريع والمفاجئ لشعبية بولسونارو في الاستطلاعات، ثم في الانتخابات، ومشاعر الرفض والحقد ضد حزب العمّال. والمعروف أن البرازيل هي الدولة الثانية في العالم، بعد الفلبين، من حيث الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفيد الصحيفة الواسعة الانتشار أن التحقيقات التي أجراها أخصائيون قد بيّنت أن مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة قد مولت حملة واسعة ومتواصلة لتوزيع ملايين الرسائل المؤيدة لبولسونارو، مما يشكّل انتهاكاً لقانون تمويل الحملات الانتخابية من غير معرفة المحكمة الانتخابية. ويُذكر أن هذه المحكمة هي التي قضت مطلع الشهر الماضي بإلغاء ترشيح الرئيس الأسبق وزعيم حزب العمال لولا دا سيلفا، مما اضطر حزب العمال لترشيح حدّاد الذي حلّ في المرتبة الثانية خلال الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير عن بولسونارو. ويقول الأخصائيون إن ما تقوم به الشركات التي تعاقد معها بولسونارو، أو المؤسسات التي تموّل حملته، يشكّل أكثر من انتهاك لقانون تنظيم وتمويل الحملات الانتخابية. فمن جهة هناك تمويل يتجاوز الحدود المسموح بها، ومن جهة أخرى هناك توزيع لمعلومات مضلّلة من مصادر غير معلنة أمام الهيئة المشرفة على الانتخابات. وتشير الصحيفة إلى أن المعلومات المضللة كانت توجّه بصفة خاصة إلى الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم مسبقاً من المرشحين، والذين يشكلون نسبة عالية يرجّح أنها مالت بأغلبيتها إلى تأييد بولسونارو في الجولة الأولى.
المرشح اليميني نفى، بلسان أحد محاميه، أن يكون قد شارك في أي نشاط مخالف للقوانين الانتخابية، كما نفت بعض الشركات التي ذكرها التقرير الصحافي أن تكون قد انتهكت قواعد تمويل الحملات الانتخابية. أما فرناندو حدّاد من جهته، فقد طالب بفتح تحقيق بإشراف المحكمة الانتخابية وقال إنه سيتقدّم بدعوى أمام القضاء المختص. لكن تجدر الإشارة إلى أن ناطقاً بلسان المحكمة الانتخابية قد أعلن منذ أيام أن المحكمة حائرة في كيفية التعاطي مع ظاهرة المعلومات الكاذبة والأخبار المضلّلة، وأن هذه ستكون إحدى المهام الأولى التي ستنكب على معالجتها في المستقبل. ويفيد استطلاع أجرته إحدى الشركات الخاصة أن البرازيل هي الأولى، بين 27 دولة، من حيث استعداد السكان لتصديق المعلومات الكاذبة بنسبة 60 في المائة، أي ما يزيد عن 160 مليون مواطن. ويُذكر أن في البرازيل، كما في معظم بلدان أميركا اللاتينية، صممت شركات الهاتف برامج وعروضاً خاصة لتوزيع المعلومات المخصصة للحملات الانتخابية، بعد الدور الذي لعبته هذه البرامج في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.
وفيما كشفت الصحيفة أن معسكر بولسونارو يعدّ لحملة تضليلية واسعة عبر تطبيق «واتساب» عشيّة الجولة الثانية من الانتخابات، ما زالت استطلاعات الرأي ترجّح فوزه برئاسة البرازيل بنسبة 59 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لمنافسه فرناندو حدّاد. ويلفت في نتائج هذه الاستطلاعات أن حدّاد هو المرشّح الذي يواجه أعلى نسبة من الرفض بين الناخبين، مما يشير إلى مدى تراجع شعبية حزب العمال وارتفاع النقمة عليه بعد فضائح الفساد التي طالت الكثير من قياداته.
وفي سياق متصل أعلن الحزب الاجتماعي الليبرالي الخميس أنّ مرشّحه بولسونارو لن يُشارك في أي مناظرة تلفزيونيّة مع منافسه اليساري حدّاد قبل الجولة الثانية في 28 أكتوبر (تشرين الأول). وتحدّث رئيس الحزب غوستافو فيفيانو خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو عن «وضع صحّي» يمرّ به بولسونارو ويتطلّب عدم تعريضه «لحالة من الإجهاد المرتفع من دون سبب». وما زال بولسونارو يتعافى من طعنة تعرّض لها في أوائل سبتمبر (أيلول) في وسط تجمّع انتخابي.
من جهته أكّد أنطونيو لويس ماسيدو الجرّاح الذي قاد فريق الأطباء خلال الجراحة التي خضع لها بولسونارو، لوكالة الأنباء الرسمية البرازيليّة الخميس، أنّه يُمكن للمرشّح من وجهة نظر طبية أن يُشارك في مناظرات إذا أراد ذلك ولكن مع ضرورة أخذ بعض الاحتياطات.
ومنذ الهجوم الذي استهدفه، ركّز بولسونارو حملته على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم يُشارك في أي مناظرة، رغم أنّ المرشّح حدّاد كان أعلن في وقت سابق استعداده للمشاركة في مناظرة معه حتى لو اضطرّ «للذهاب إلى مستوصف طبي». وأقرّ بولسونارو الأسبوع الماضي بأنه لن يُشارك في أي من المناظرات التلفزيونية «لأسباب استراتيجيّة»، وبنى حملته الانتخابية على وعود أبرزها الحدّ من معدلات الجريمة المرتفعة في البلاد وعدم تورطه بالفساد. ويرغب بولسونارو في الحدّ من الدين العام المتزايد عبر تطبيق إجراءات خصخصة واسعة النطاق والتقرّب من الولايات المتحدة، مع تعهده بحماية القيم الأسرية التقليدية. وفي الدورة الثانية المرتقبة سيخوض بولسونارو الانتخابات ضد حدّاد البالغ من العمر 55 عاماً والذي رشّحه حزب العمال اليساري بدلاً من الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية فساد منذ أبريل (نيسان) الفائت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.