قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الهجرة والأمن

الشعبويون يرشحون اليميني سالفيني رئيساً للمفوضية

قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الهجرة والأمن
TT

قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الهجرة والأمن

قمة الاتحاد الأوروبي تناقش الهجرة والأمن

في اليوم الثاني من القمة في بروكسل، استعرض القادة الأوروبيون على وجه الخصوص سياسة الهجرة والتعاون الذي يرغبون في تعزيزه مع بلدان المنشأ وبلدان عبور المهاجرين غير القانونيين. وناقشوا تعزيز هيئة حرس الحدود الأوروبية، في حين يخشى العديد من الدول أن يهدد ذلك سيادتها كون حدودها تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
يواجه زعماء الاتحاد هذه التحديات والإصلاحات في تكتل «اليورو»، بينما يقترب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي الذي يحل العام المقبل. وبرزت الهجرة على نحو خاص وسط مخاوف من احتمال إثارة الأحزاب الشعبوية المشككة في الاتحاد الأوروبي القضية للتأثير على التصويت في مايو (أيار) المقبل. وفشل زعماء الاتحاد إلى حد كبير في الاتفاق على الإصلاحات الداخلية لنظام اللجوء في التكتل، ويسعون الآن إلى الحصول على مزيد من المساعدة من دول شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين. ويشمل هذا زيادة التعاون مع ليبيا التي مزقتها الصراعات بشأن العودة الطوعية، وتكثيف عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يحاول المستشار النمساوي سباستيان كورتز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اتخاذ خطوة لحل خلاف حول خطة فشلت إلى الآن، وكانت تستهدف إعادة توزيع اللاجئين إلزامياً داخل الاتحاد الأوروبي. وقال كورتز في بروكسل مساء الأربعاء إنه سيقترح «تضامناً إجبارياً»، وهو ما يعني أن الدول التي ترفض استقبال اللاجئين ستضطر إلى القيام بواجباتها بطريقة أخرى. ويساور زعماء الاتحاد الأوروبي القلق أيضاً من التهديدات الأمنية قبل الانتخابات، لا سيما احتمال تدخل روسيا وجهات فاعلة أخرى.
في سياق متصل، يدرس وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، إذا فاز ائتلاف الجماعات القومية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، على ما قال في مقابلة نشرت الخميس. وقال سالفيني لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية اليومية: «هذا صحيح. لقد طلب مني أصدقاء من مختلف الدول الأوروبية، اقترحوا الأمر». وأضاف: «من الجميل أنهم يرونني نقطة مرجعية للدفاع عن الشعوب، حتى خارج إيطاليا». وأضاف سالفيني حليف زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: «سنرى... سأفكر في الأمر». وتولى سالفيني البالغ 45 عاماً قيادة «الرابطة اليمينية» المتطرفة في العام 2013، وقد حوّل الحزب الانفصالي الضعيف إلى قوة قومية تحت شعار «إيطاليا أولاً». وفي الانتخابات العامة في مارس (آذار) الفائت، سرق سالفيني الأضواء من شريكه في الائتلاف اليميني سيلفيو برلسكوني ليفوز بنسبة 17 في المائة، ومن ثم يتعاون مع حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وتتمتع الرابطة، التي تتبنى في أغلب الأحيان مواقف علنية متشددة ضد بروكسل والمهاجرين، بأكثر من 30 في المائة من نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية، حسب استطلاعات الرأي. ويختار قادة الدول الأعضاء رئيس المفوضية الأوروبية بناءً على اقتراح الحزب أو المجموعة التي تحوز الغالبية في البرلمان الأوروبي. وسالفيني معارض شرس للمفوضية ورئيسها الحالي جان كلود يونكر الذي حذّر إيطاليا من خططها للإنفاق الكبير في موازنة العام المقبل. والخميس، رد سالفيني على تحذيرات يونكر: «لن نغير نقطة في الموازنة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.