التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يرافق استعداد لبنان للتنقيب عن النفط

TT

التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يرافق استعداد لبنان للتنقيب عن النفط

يواكب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، الاستعدادات اللبنانية لإطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مطلع العام المقبل، بموازاة استعدادات إسرائيلية مشابهة في حقل كرديش للغاز المحاذي للحدود البحرية اللبنانية، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة إسرائيلية لدفع الشركات الساعية للتنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية للإحجام عن الخطوة.
ويمثل قطاع النفط والغاز، واحداً من «الملفات المفتوحة» بين لبنان وإسرائيل، يُضاف إلى ملف النزاع الحدودي البري والبحري، والصراع على المياه، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، وهو ما استدعى إدانة من السلطات اللبنانية، كان آخرها خطاب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الأمم المتحدة، ومطالبة لبنان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف تلك الانتهاكات.
ولم تستبعد مصادر سياسية لبنانية من قوى «8 آذار» احتمال أن يكون التوتير الإسرائيلي الأخير ضد لبنان، نتيجة اقتراب موعد انطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط اللبنانيين على الحدود الجنوبية في البلوك رقم 9، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملف «هو سلاح ذو حدين»، موضحة: «لطالما كانت المفاهيم الإسرائيلية سلبية، وتجنح على الدوام نحو الحرب؛ لكن عليها أن تدرك الآن أن أي ضرر سيلحق بلبنان، سيعود عليها بضرر بالقدر نفسه». وقالت المصادر المواكبة لملف استخراج النفط والغاز: «لبنان لن يسكت، وهناك اتفاق سياسي لبناني على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بتعطيل استخراج الطاقة، ولا بالاعتداء على لبنان».
وشددت المصادر على أن «مفاعيل إشعال الحرب من قبل إسرائيل، ومقاييس الضرر التي ستلحق بها، ستكون مختلفة عن أي حرب سابقة»، وشرحت: «إسرائيل ستتضرر بالقدر الذي سيتضرر به لبنان، على مختلف الصعد، وسينعكس الأمر عليها. لن نسمح بأن تستخرج إسرائيل غازها وتمنعنا من استخراج غازنا ونفطنا، ولا يمكن أن نسمح لها بالتسبب في هذا الضرر».
وشددت المصادر على أن «الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، يعني انتهاء النأي بالنفس، ويدفع لبنان حكماً إلى عين العاصفة».
ويتعاطى لبنان بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، ويحذر منها، وكان آخر التحذيرات التي وردت على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أول من أمس، حين اعتبر أن «تهديدات رئيس وزراء العدو نتنياهو الأخيرة، ليست تهديدات إعلامية أو عبثية؛ بل هي تهديدات عملية تندرج في إطار السياسة الإسرائيلية العدوانية». وقال في «لقاء الأربعاء» النيابي، إن «الإسرائيليين يعتمدون على نظرية كيسنجر بأن لبنان فائض جغرافي». وأكد أن اللبنانيين «يحبون الحياة؛ لكنهم يعرفون كيف يحفظون كرامتهم وسيادتهم، ولديهم الوقت الكافي للمقاومة ومواجهة التحديات والتهديدات».
ويعد ملف قطاع الطاقة، واحداً من ملفات نزاع أخرى مع إسرائيل، تتصدر الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، التي تتمثل في الخروقات للقرار الدولي 1701، ويسجل منها الآلاف سنوياً في البحر والبر والجو، إلى جانب ملف النزاعات الحدودية. ويُتابع الملف الأخير ضمن اللجنة الثلاثية التي تنعقد دورياً في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، برئاسة قائد قوات السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وبحضور ممثلين عن الجيش اللبناني.
أما في ملف ترسيم الحدود البحرية، فلم يطرأ أي جديد بعد الطروحات الأميركية ضمن مبادرة تقدم بها مسؤولون أميركيون لترسيم الحدود البحرية. وأكدت مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «متمسك بحدوده البحرية، ومتمسك بترسيم الحدود البحرية على غرار آلية الترسيم في البر».
وكما أن لبنان يستعد للانطلاق بحفر أول الآبار في 2019، وتدشين جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بنهاية 2018 أو أوائل 2019، بحسب ما أعلن وزير الطاقة، سيزار أبي خليل قبل أشهر، فإن إسرائيل تستعد للانطلاق بالتنقيب في حقل كرديش المحاذي للحدود اللبنانية مطلع العام أيضاً، بعد انطلاقها في التنقيب في حقل تمار القريب أيضاً من الحدود الاقتصادية البحرية اللبنانية.
ويرى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن إسرائيل تستفيد من التأخير في استخراج الطاقة اللبنانية، بالنظر إلى أن الطبقات الجيولوجية واحدة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تل أبيب تسعى «لعملية تأهيل حقل كرديش القريب من البلوك البحري اللبناني رقم 9، لتبدأ بالاستخراج والاستحواذ على المخزون الواقع ضمن الأراضي اللبنانية»، في إشارة إلى أن عملية التأهيل هي عملية تجميع مكامن الغاز في بئر يسهل استخراجه على عمق يتراوح بين 1500 و1800 متر تحت سطح البحر.
وقال عجاقة إن الاستثمار في حقل كرديش «أولوية بالنسبة للإسرائيليين»، ورغم أن التقديرات بأنه يحتوي كميات عالية من الغاز، فإنه «منطقة نزاع محتملة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».