ارتفاع حدة القلق الأوروبي من الميزانية الإيطالية

ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دمبروفسكيس، أن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقال دمبروفسكيس، في حوار مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» أمس: «من الواضح أن استراتيجية الميزانية، التي جرى تقديمها وتتوقع زيادة كبيرة في العجز بالميزانية وليس خفضاً، تتعارض مع التزامات إيطاليا».
وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية قد حددت عجزها المستهدف لعام 2019 بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وليس نسبة 0.8 في المائة التي حددتها الإدارة السابقة، ونسبة 1.6 في المائة التي أوصى بها وزير الاقتصاد جيوفاني تريا.
والخطوة التالية هي أن تقدم إيطاليا خططاً مفصلة عن الميزانية لمفوضية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول). ويمكن أن ترفضها المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - أو تطالب بمراجعات جوهرية.
ويهدف الاقتراض الإضافي إلى تمويل خفض سن التقاعد وخفض الضرائب، وإعانات الدخل الأساسية للفقراء، وهو ما تعهد به حزبا حركة خمس نجوم والرابطة الشمالية قبل الفوز بانتخابات مارس (آذار).
يشار إلى أن زيادة أعلى في العجز تعتبر مشكلة لإيطاليا، لأن دينها العام هو واحد من بين الأعلى في العالم، حيث تبلغ نسبته 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة الـ60 في المائة التي تستهدفها منطقة اليورو.
كان التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا قد حدد ليل الخميس/ الجمعة العجز بـ2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الثلاث المقبلة، مثيراً استياء المفوضية الأوروبية وتوتراً في أسواق المال.
وعند بدء الجلسات الجمعة، ارتفع معدل فائدة الإقراض الإيطالية، بينما خسرت بورصة ميلانو 3.7 في المائة عند الإغلاق. وبدأت الآثار تظهر على اليورو نفسه أمام الدولار.
وأقرت الحكومة الإيطالية العجز بعد مواجهة طويلة بين وزير المال المعتدل جيوفاني تريا الذي كان يريد أن تكون نسبة العجز 1.6 في المائة لتجنب أي توتر، وحزبي حركة خمس نجوم والرابطة اللذين حصلا على ما يريدانه.
وسيبلغ العجز العام 2.4 في المائة في 2019 (وكذلك 2020 و2021)، بينما كانت حكومة يسار الوسط تهدف إلى نسبة 0.8 في المائة للعام الحالي.
ودفع الاتفاق حركة خمس نجوم إلى الاحتفال طوال ليل الخميس/ الجمعة في روما. واعتبر الحزبان أنه من الضروري أن ينفذا وعودهما الانتخابية وعلى رأسها تأمين دخل للمواطنين الأكثر فقراً يبلغ 780 يورو، ونظام تقاعدي أكثر سخاء وإصلاح ضريبي. ويشمل الإجراء الأول 6.5 مليون شخص، والإجراء الثاني نحو 400 ألف شخص.
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو (أيار) زعيم كتلة حركة خمس نجوم الجمعة، أن روما «لا تنوي الذهاب إلى نزاع» مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف أن «المخاوف مشروعة، لكن هذه الحكومة ملتزمة الإبقاء على العجز 2.4 في المائة لثلاث سنوات»، وفق مشروع الميزانية الذي وصفه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه «منطقي وشجاع».