الريال الإيراني يتدهور تحت وطأة العقوبات الأميركية

تراجع سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية اليوم (الأربعاء)، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي في ظل إعادة فرض العقوبات الأميركية اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، علماً أن الحزمة الثانية من العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن الدولار معروض بسعر يصل إلى 170 ألف ريال، الأمر الذي يعكس تدنّياً حاداً في القدرة الشرائية للفرد الإيراني.
ويتصاعد بالتالي يوماً بعد يوم تأثير العقوبات الأميركية التي أدت، في ما أدت إليه، إلى انسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية التي كانت تنشط في إيران.
وأكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس (الثلاثاء) من نيويورك أن الولايات المتحدة ستكون "حازمة وثابتة" في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ولن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع "آلية محددة الغرض" تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني. وقال: "الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال"، وأضاف: "سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من جانب أوروبا أو أي طرف آخر".
ونصح بولتون "البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل سويفت" بأن "تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها هل تستحق المخاطرة". ورأى أن "على سويفت أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني".
ومن المضاعفات الواضحة للعقوبات، إعلان رئيس قسم التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير أن الصادرات الألمانية إلى إيران تراجعت بنسبة 18 في المائة منذ إعلان ترمب في مايو (أيار) الماضي إعادة تطبيق العقوبات على طهران.
وأضاف تراير أن أكثر من مائة شركة ألمانية كانت قد افتتحت مكاتب تمثيل لها في إيران، ولكن أُغلق الكثير منها في الفترة الأخيرة. وقال: "لحقت أضرار واضحة بالتجارة الثنائية بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران".