السويد تواجه أزمة تشكيل حكومة بعيداً عن اليمين

السويد تواجه أزمة تشكيل حكومة بعيداً عن اليمين
TT

السويد تواجه أزمة تشكيل حكومة بعيداً عن اليمين

السويد تواجه أزمة تشكيل حكومة بعيداً عن اليمين

في الانتخابات السويدية التي أجريت يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) حصلت فيه كتلة يسار الوسط التي ينتمي إليها رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على 144 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن كتلة (تحالف) التي تتبع تيار يمين الوسط، ولهذا فقد جاء الناخبون ببرلمان بلا أغلبية.
وفي الأمس خسر لوفين تصويتا على الثقة في البرلمان مما يعني أنه سيترك منصبه، لكن لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة نظرا لعدم وجود كتلة سياسية تحظى بالأغلبية. وساند أيضا الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة والذي يسيطر على 62 مقعدا في البرلمان عزل لوفين. وأكد يمي أوكيسون زعيم الحزب اليميني أمس أن حزبه يريد المشاركة في وضع السياسات مقابل دعمه لحكومة جديدة. وقال أوكيسون، كما نقلت عنه «رويترز»: «سنبذل ما في وسعنا لوقف أي محاولة لتشكيل حكومة وسنبذل ما في وسعنا لإسقاط أي حكومة لا تمنحنا نفوذا معقولا يتناسب مع دعمنا الانتخابي».
ويتوقع المحللون أن يقع اختيار رئيس البرلمان على أولف كريسترسون زعيم (الحزب المعتدل)، وهو أكبر حزب في كتلة (تحالف)، ليحاول تشكيل حكومة. لكنه يحتاج إلى دعم، نظرا لغياب الأغلبية، سواء من الحزب الديمقراطي السويدي أو من يسار الوسط.
وصوت 204 نواب من بين 349 مع إقالة لوفين مقابل 142 صوتوا لبقائه. وقال كريسترسون قبل لحظات على التصويت إن «السويد تحتاج لحكومة جديدة تتمتع بدعم سياسي واسع لتنفيذ إصلاحات».
وقال لوفين: «إذا اختارت أحزاب (التحالف) محاولة الحكم كأصغر كتلة فإنها ستجعل نفسها معولة تماما على الديمقراطيين السويديين». وقال (التحالف) إنه لن يتفاوض مع الحزب الديمقراطي السويدي الذي يريد وقف الهجرة ودعا لتصويت جديد على عضوية الاتحاد الأوروبي. واستبعد لوفين دعم حكومة تشكلها كتلة (تحالف) وقال: «أريد الاستمرار في قيادة البلاد كرئيس للوزراء». وأضاف: «أريد قيادة حكومة تحظى بقاعدة تأييد أكبر في برلمان البلاد». وسيستمر لوفين على رأس الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق أسابيع. ومن المستبعد أن يغير أي تصويت جديد الوضع بدرجة كبيرة لذلك من المرجح التوصل إلى حل وسط.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة لمناقشة تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتضم كتلة اليسار الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب اليسار الشيوعي السابق منذ 2014.
وحقق الاشتراكيون الديمقراطيون أسوأ نتيجة انتخابية لهم في أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر الأحزاب في السويد ويتقدمون على حزب الوسط بزعامة كريسترسون و«ديمقراطيو السويد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».