أصدر مجلس الوزراء الإيطالي اليوم (الاثنين) مرسوماً ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة بتوصية من وزير الداخلية ماتيو سالفيني المنتمي إلى اليمين المتشدد.
وكتب سالفيني على "فيسبوك": "انها خطوة الى أمام لجعل إيطاليا اكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين، بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الإرهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات".
ولم تنشر الحكومة على الفور مضمون النص الذي يبدأ تنفيذه بعد ان يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، ويجب ان يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما.
وما رشح من النص انه يجعل أذونات الإقامة الإنسانية استثنائية، علما أن 25 في المائة من طالبي اللجوء في ايطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة. وينص أيضاً على تعليق طلب اللجوء اذا تبين ان طالبه "خطِر" او صدر بحقه حكم قضائي.
ويعيد المرسوم تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين سيعاد جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم. كما نص على إلغاء الجنسية الممنوحة لأي أجنبي يدان بالارهاب.
وفي مجال الأمن يعمم النص استخدام المسدس الكهربائي ويشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية، ويسهل اخلاء المباني المحتلة عبر إلغاء إلزامية اقتراح مأوى مؤقت للمشردين.
وأثار المرسوم جدلا كبيرا منذ اسابيع في الصحافة الإيطالية، وكان قبل إصداره محل نقد "حركة خمس نجوم" حليفة حزب الرابطة في الحكم.
وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة ايطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص. وقال: "هذا يعني ان المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. هذا مؤشر سيئ".
قال مسؤول في قطاع الصحة بصفاقس التونسية، الاثنين، إن جثث الغرقى من المهاجرين «تجاوزت طاقة الاستيعاب…