«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها
TT

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس (الأحد) إن الارتفاع المطرد في إنتاج النفط الأميركي سيكتسب زخما في السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن ينخفض الطلب على نفط المنظمة، رغم تنامي الإقبال على الطاقة بدعم من النمو الاقتصادي العالمي. وقالت «أوبك» في تقرير «آفاق النفط العالمية» إن «انخفاض الطلب على خام أوبك هو نتيجة لقوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، ولا سيما النفط المحكم الأميركي». وأضافت: «تظل الولايات المتحدة إلى حد كبير أهم مصدر لنمو المعروض في الأمد المتوسط، إذ تساهم بثلثي الإمدادات الجديدة بدعم من ارتفاع إنتاج النفط المحكم».
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ستزيد إنتاج النفط المحكم إلى 13.4 مليون برميل يوميا في 2023، من 7.4 مليون برميل يوميا في 2017. على أن يصل إجمالي الإنتاج الأميركي إلى 20 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج دول لا تنتمي إلى «أوبك» بنحو 8.6 ملايين برميل يوميا، ليبلغ 66.1 مليون برميل يوميا بين أعوام 2017 و2023 بسبب زيادة أكبر في الطلب وارتفاع أسعار النفط، بحسب التقرير.
بيد أن ذروة إنتاج هذه الدول متوقعة مع نهاية سنوات 2020، ما سيتيح لأسعار نفط دول «أوبك»، التي يتوقع أن تنخفض في الأمد المتوسط، أن تعاود الارتفاع بقوة.
وتتوقع «أوبك» انخفاض الطلب على نفطها إلى 31.6 مليون برميل يوميا في 2023، من مستوى 32.6 مليون في 2017، إلا أن التقرير يشير إلى تعافي الطلب على خام «أوبك» من جديد؛ ليصل إلى قرابة 40 مليون برميل في اليوم في 2040.
وكانت المنظمة توقعت في تقريرها عام 2017 وصول الطلب على خامها إلى نحو 33 مليون برميل حتى منتصف عشرينات القرن الحالي.
ويتوقع أن يرتفع الطلب من 97.2 مليون برميل يوميا في 2018، إلى 104.5 مليون برميل يوميا في 2040، وهو رقم أعلى بقليل مما توقعته المنظمة في 2017. لكن نسق زيادة الطلب سيتباطأ بقوة بين أعوام 2035 و2040 بسبب تطور قطاع السيارات الكهربائية وجهود النجاعة في مجال الطاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار التقرير خصوصا إلى تباين كبير بحسب مناطق العالم، إذ سيزداد الطلب على النفط في الدول الناشئة بسبب نموها الديموغرافي وتنامي طبقاتها المتوسطة واقتصادها.
وفي المقابل، سيشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا مع بداية سنوات 2020، لكن في أفق 2040 سيبقى النفط أول طاقة مستهلكة في العالم، متقدما على الغاز والفحم.
وفي السياق نفسه، توقع التقرير أنه من المقدر أن ينمو الطلب على الطاقة في العالم بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي بين 2015 و2040، ليصل إلى نحو 365 مليون برميل يوميا. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية في الصين والهند.
كما توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي في الفترة بين 2017 و2040 بمعدل 3.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سيزيد وزن الصين في الاقتصاد العالمي ليصل إلى 24 في المائة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.