أعلنت المعارضة السورية الموالية لتركيا في إدلب، أنها ستتعاون مع جهود أنقرة الدبلوماسية، لكنها لن تسلم أسلحتها أو الأراضي التي تسيطر عليها، في أول خروج عن اتفاق سوتشي.
وكانت تركيا وروسيا توصلتا في سوتشي إلى اتفاق يوم الاثنين الماضي يقضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والمعارضة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا تجنباً لهجوم كانت قوات النظام وحلفاؤه يعتزمون شنه.
وبموجب هذا الاتفاق يتعين على المعارضة الانسحاب من المنطقة بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عمق هذه المنطقة سيتراوح بين 15 و20 كيلومترا وستمتد بمحاذاة خط التماس بين المعارضة والنظام السوري. وستقوم قوات تركية وروسية بدوريات في المنطقة، لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الأطراف ببنوده.
وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تضم عددا من فصائل «الجيش السوري الحر» التي تعتبرها تركيا معتدلة: «تعاونها التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب»، لكنها وضعت شروطا لذلك.
وأضافت في بيان «إلا أننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت».
وقال بيان الجبهة إن «أصابعنا ستبقى على الزناد... ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا».
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بموجب الاتفاق مع الجانب التركي، سيتم سحب كل ما بحوزة مسلحي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومدافع هاون ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر. فيما قالت تركيا إن «المعارضة المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و«سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين».
ولم تعلن جبهة تحرير الشام، وهي أقوى جماعة في شمال غربي سوريا، موقفها حتى الآن من الاتفاق التركي الروسي. وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم (جبهة النصرة) أحد فروع تنظيم «القاعدة» الذي تصنفه الأمم المتحدة وغالبية دول العالم كتنظيم إرهابي.
بأقل الخسائر تجاوز اليمن الحالة المدارية التي ضربت الأجزاء الشرقية من البلاد خلال اليومين الماضيين،…