محكمة أميركية تنظر في قائمة لممنوعين من السفر بسبب شكوك في سلوكهم «الإرهابي»

يونس فكري أحد الممنوعين من السفر مع محاميه الأميركي (صحيفة أوريغونيان)
يونس فكري أحد الممنوعين من السفر مع محاميه الأميركي (صحيفة أوريغونيان)
TT

محكمة أميركية تنظر في قائمة لممنوعين من السفر بسبب شكوك في سلوكهم «الإرهابي»

يونس فكري أحد الممنوعين من السفر مع محاميه الأميركي (صحيفة أوريغونيان)
يونس فكري أحد الممنوعين من السفر مع محاميه الأميركي (صحيفة أوريغونيان)

أمرت محكمة استئناف فيدرالية أميركية في بورتلاند (ولاية أوريغون) بإعادة النظر في دعوى أميركي مسلم، وآخرين، بمنعهم من السفر جوا لشكوك في سلوكهم ونواياهم الإرهابية. وكان يونس فكري، وآخرون، خلال العشر سنوات الماضية، رفعوا قضايا ضد قائمة منع السفر جوا، التي يعتقد أن فيها أكثر من نصف مليون شخص.
ونقلت وكالة رويترز أول من أمس، أن فكري كان منع من السفر عام 2010. لمدة 6 سنوات، ثم، بعد أن رفع قضية ضد إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه)، التابعة لوزارة أمن الوطن، ألغي اسمه من القائمة في عام 2016. لكنه، حسب قول محاميه، يريد إصدار حكم قضائي عن أسباب منعه، وأسباب إلغاء ذلك.
وقالت المحكمة، في حكمها أول من أمس، بأن إدارة أمن المطارات اعترفت بأن اسم فكري ما كان يجب أن يوضع في القائمة. وأنه لن يوضع في القائمة مرة أخرى. وأضافت المحكمة: «لكن، يعني هذا الوضع عدم وجود حسم قانوني، ودستوري، للموضوع».
وكتبت القاضية مورجان كريستن في حيثيات الحكم: «يظل فكري، حسب قوله، موصوما بأنه إرهابي معروف، أو مشتبها فيه، وبأنه شخص يشكل خطر الاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة، أو يستطيع عمليا القيام بذلك».
فيما أشارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إلى أن قائمة الممنوعين من السفر جوا وضعت عام 2003 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. وتشمل الذين منعوا من السفر على رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة، أو منها وإليها.
قبل عامين، فيما صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «أكبر تحدٍ دستوري لقائمة الحكومة التي تمنع بعض الناس من السفر جوا»، رفع محامون أميركيون، بالنيابة عن 18 مسلما، واحد منهم عمره 4 أعوام، قضية في المحكمة الاتحادية في الكساندربا (ولاية فرجينيا، ضواحي العاصمة واشنطن) بأن المنع يخرق الحقوق الدستورية لهؤلاء المسلمين.
رفع القضية الجماعية ثلاثة محامين أميركيين من أصول عربية: غدير عباس، ولينا المصري، وشريف عقيل، بالتنسيق مع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة. وقالت وثيقة الاتهام بأن منع السفر جوا «يؤثر على آلاف وآلاف من الناس». هذا بالإضافة إلى قائمة أخرى، هي «قائمة المختارين»، الذين يتعرضون لتفتيش أكثر من غيرهم قبل السفر جوا.
وأضافت الوثيقة: «تدير الحكومة الأميركية شبكة سرية تتكون من شبكات داخل شبكات، وقوائم داخل قوائم. ولا يعرف كثير من الناس في أي قائمة هم، ولماذا، وإلى متى».
وقالت الوثيقة بأنه، في عام 2009، كان هناك 227.932 شخص في هذه القوائم. وفي عام 2013. ارتفع العدد إلى 468.749 شخص. ولا يعرف العدد في الوقت الحاضر.
في ذلك الوقت، قال المحامون بأنهم يتوقعون أن يرتفع العدد كثيرا بسبب الحرب ضد منظمة «داعش». وفي عام 2012، أرسلت منظمات عربية وإسلامية وحقوقية خطابات إلى إريك هولدر، وزير العدل الأميركي في ذلك الوقت، لشطب اسم أميركي مسلم من قائمة الممنوعين من السفر، والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة من القاهرة جوا.
في ذلك الوقت، قال نهاد عوض، مدير «كير» لـ«الشرق الأوسط»: «إذا يريد مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق مع مواطنين أميركيين، فليسمح لهم أولا بالعودة إلى الولايات المتحدة، حيث سيقدرون على التمتع بحقوقهم الدستورية من دون تهديد أو تخويف».
في غضون ذلك، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن شرطة «إف بي آي» زادت تشددها قبل عدة أعوام، بعد حادثين اتهمت فيهما بأنها قصرت: النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة أميركية في طريقها من أمستردام إلى ديترويت. والأميركي الباكستاني فيصل شاه زاد الذي حاول تفجير سيارة ملغومة في قلب نيويورك. لم يكن الرجلان في قائمة الممنوعين من السفر. واستطاع الأول أن يستقل طائرة من أمستردام، واستطاع الثاني أن يستقل طائرة من نيويورك في طريقه إلى دبي ثم إلى باكستان، لكنه اعتقل قبل إقلاع الطائرة.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.