حلم «النظام الدولي الجديد» يداعب موسكو وبكين

TT

حلم «النظام الدولي الجديد» يداعب موسكو وبكين

على خلفية التحدي المشترك للتوجهات الأميركية، والمواجهة المشتركة لرُزَم العقوبات المتتالية على البلدين وعلى أطراف أخرى بينها إيران، اتجهت مراكز الدراسات والبحث في روسيا إلى التركيز أكثر خلال الشهور الأخيرة على اقتراب القوتين الصينية (بذراعها الاقتصادية العملاقة) والروسية (بعضلاتها العسكرية التي عرضت أخيراً في أكثر من مناسبة) من بلورة ملامح ما يطلق عليه الجانبان النواة الأولى لنظام عالمي جديد يواجه مرحلة الاحتكار الأميركي للقرار الدولي.
العدد الأكبر من الباحثين الروس يشككون بقدرة «الثنائي» القوي على حشد تأييد دولي واسع في مسار مواجهة «الهيمنة الأميركية»، خصوصاً في ظروف تؤكد أن أهداف موسكو وبكين النهائية «ليست متطابقة في مواجهتهما مع واشنطن» - وفقاً لتعليق كبير الباحثين في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو. مع ذلك، فإن الجهد الثنائي شهد تطوراً معيناً في هذا المسار خلال الفترة الأخيرة، وبرز من خلال تعزيز النشاط المشترك في المجموعات الإقليمية المختلفة التي ترتبط بشكل وثيق بكل من روسيا والصين مثل «مجموعة شانغهاي للتعاون»، ومجموعة التكامل الاوروآسيوي. وتضم هاتان المجموعتان خليطاً سياسياً غير متجانس في المصالح كما يبدو من النظرة الأولى، لكنه يجتمع على مواجهة تعقيدات السياسة العالمية الجديدة في ظل احتكار الولايات المتحدة القرار. غير أن نقطة الضعف الرئيسية في هذه التجمعات الإقليمية أن أهدافها متضاربة وتربط جزءاً منها علاقات وثيقة مع واشنطن؛ ما يجعلها «حليفاً مؤقتاً يمكن أن يغادر السفينة»، كما علق محلل سياسي قبل أيام في جريدة رسمية، مشيراً إلى أن بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة، التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو وبكين تربطها كذلك علاقات مهمة مع واشنطن؛ وهو ما يجعلها تفضل أن تمسك «العصا في المنتصف»، وينسحب الأمر ذاته على الهند وباكستان وهما عضوان أساسيان في «مجموعة شانغهاي».
في مطلق الأحوال، ثمة قناعة بأن المرحلة التي تلت صعود التيار الذي يمثله الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة «تفرض تحديات وآليات للمواجهة»، لكنها لا تضع أساساً نهائياً لبناء تحالفات. إلا أن هذه اللهجة المتشائمة التي وردت في تقرير أصدرته مدرسة الاقتصاد العليا، القريبة عموماً في مزاجها إلى التيار الليبرالي الديمقراطي في أوروبا، لا تخفي حقيقة أن العلاقات بين بكين وموسكو تتجه نحو شراكة شاملة اقتصادياً وسياسياً. اقتصادياً مع استكمال تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة التي تم وضع الحجر الأساس لها في البلدين خلال السنوات الماضية، وسياسياً في مواجهة ضغوط مشتركة.
مع هذا، تبقى هذه العلاقات «مرتبطة بتقلبات السياسة الدولية على المدى البعيد؛ لأنها تقوم أساساً على مواجهة طرف ثالث، ولا تتوافر على مقومات لدفع التحالف داخلياً لدى البلدين» وفقاً لتعليق في موقع «نيوز رو» الواسع الانتشار. ويرى هذا الموقع أن كلاً من موسكو وبكين تسعى لفتح قنوات اتصال وتسوية أزماتها مع واشنطن؛ ما يعني أن التقارب رغم أهميته الاستراتيجية ما زال يحمل عناصر براغماتية لخدمة مصالح كل طرف على حدة.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»