«الأوروبي» يرفض المقترحات البريطانية للتعاون الاقتصادي بعد «بريكست»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث بعد قمة سالزبورغ اليوم (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث بعد قمة سالزبورغ اليوم (أ. ف. ب)
TT

«الأوروبي» يرفض المقترحات البريطانية للتعاون الاقتصادي بعد «بريكست»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث بعد قمة سالزبورغ اليوم (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث بعد قمة سالزبورغ اليوم (أ. ف. ب)

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم (الخميس) في سالزبورغ النمسوية ان الاقتراحات البريطانية حول "بريكست" في الشق الاقتصادي "ليست مقبولة بوضعها الحالي" لأنها لا تحترم السوق الموحدة.
وقال الرئيس الفرنسي بعد انتهاء القمة الأوروبية غير الرسمية: "نحن اليوم أمام ساعة الحقيقة، ويجب أن نستخدم الاسابيع المقبلة لكي نحرز تقدما"، مشيرا الى أنه يتوقع "اقتراحات بريطانية جديدة في اكتوبر (تشرين الاول)".
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ان اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول التعاون الاقتصادي المتقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد "بريكست" لن ينجح.
وقال بعد القمة إن "إطار العلاقات الاقتصادية كما هو مقترح لن يعمل جيدا لأنه سينسف أسس السوق الداخلية" للاتحاد. وأضاف أنه يمكن ان يدعو الى قمة أوروبية طارئة في 17 و 18 نوفمبر (تشرين الثاني) اذا لم تؤد المحادثات الى نتيجة.
ومن سالزبورغ، تلقى المطالبون باجراء استفتاء ثان حول "بريكست" جرعة دعم كبيرة. فقد كشف رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات عبر اذاعة "بي بي سي" أن قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون "بشبه إجماع" إجراء استفتاء مماثل لاستفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي أفضى الى قرار بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد بغالبية 52 في المائة من الاصوات.
وقال موسكات: "هناك وجهة نظر تحظى باجماع، او بشبه اجماع حول الطاولة، مفادها اننا نود ان يحصل ما هو شبه مستحيل، ان تجري المملكة المتحدة استفتاء آخر". وأضاف: "سيرحب معظمنا بأن يتاح للشعب البريطاني ان يقيّم الأمور (...)، ثم ان يقرر لمرة واحدة واخيرة".
وقال نظيره التشيكي اندريه بابيش: "نأمل في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق، ولكن في شكل عام انا مستاء جدا لخروج المملكة المتحدة. من هنا، قد يكون من الأفضل إجراء استفتاء آخر، فقد يغير الناس رأيهم". واعتبر ان ذلك سيتيح "حل المشكلة سريعا".
وسبق لقادة أوروبيين، مثل رئيسي الوزراء في آيرلندا ليو فرادكار ولوكسمبورغ كزافييه بيتيل، أن أثاروا فكرة استفتاء ثان، ولكن ليس الى درجة جعلها اقتراحاً رسمياً.
في أي حال، جددت ماي رفضها لهذا الاحتمال، وقالت لنظرائها خلال عشاء أمس في سالزبورغ: "أعلم أن عددا كبيرا منكم لا يريدون بريكست. ولكن من المهم أن أوضح: لن يُجرى استفتاء ثان في المملكة المتحدة. الشعب قال كلمته، وبوصفي رئيسة للوزراء سأنفذها. المملكة المتحدة ستخرج في 29 مارس (آذار) من العام المقبل".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».