تمهيداً للانسحاب... ترمب يدرس خصخصة الحرب في أفغانستان

قتلى بالعشرات من القوات الحكومية و{طالبان}

معتقلون من {طالبان} و«داعش» في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار قبل تنفيذهم عمليات إرهابية ضد مراكز حكومية أفغانية (إ.ب.أ)
معتقلون من {طالبان} و«داعش» في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار قبل تنفيذهم عمليات إرهابية ضد مراكز حكومية أفغانية (إ.ب.أ)
TT

تمهيداً للانسحاب... ترمب يدرس خصخصة الحرب في أفغانستان

معتقلون من {طالبان} و«داعش» في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار قبل تنفيذهم عمليات إرهابية ضد مراكز حكومية أفغانية (إ.ب.أ)
معتقلون من {طالبان} و«داعش» في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار قبل تنفيذهم عمليات إرهابية ضد مراكز حكومية أفغانية (إ.ب.أ)

نهاية المطاف للقوات الأميركية في أفغانستان بدأت تقترب، لكن دون أن تنفض واشنطن يدها من الصراع في أفغانستان، ودون أن تتحمل عواقب ما قد تقدم عليه من خطوات في المرحلة المقبلة، هذا ما يبدو من خلال ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية تحت عنوان «خطة أميركية لخصخصة الحرب الأفغانية». ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس استبدال مجموعة من الشركات الأمنية الخاصة بالقوات الأميركية في أفغانستان. وهو مقترح تقدم به مؤسس «شركة بلاك ووتر» سيئة الصيت لإدارة الرئيس ترمب، ويحمل في طياته إعفاء القوات الأميركية من مسؤولية أي أعمال تقوم بها القوات الخاصة، وتقليل الإصابات في صفوف القوات الأميركية في أفغانستان، لكنه في المقابل يطلق يد قوات الشركات الخاصة الأميركية للقيام بأعمال مخالفة للقانون في أفغانستان دون رادع، خاصة أن الاتفاقية الأمنية الأميركية الأفغانية تمنع السلطات الأفغانية من تقديم الجنود الأميركيين وقوات الشركات الخاصة المتعاقدة مع القوات الأميركية من المساءلة القانونية أو تقديمهم للمحاسبة، وهو أمر قد يثير الكثير من الفوضى وعمليات التفجير الانتقامية من القوات الحكومية أو قوات الناتو والقوات الأميركية والمتعاقدين معها من شركات خاصة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن إريك برينس رجل الأعمال الأميركي، وصاحب شركة «بلاك ووتر» المقرب من إدارة الرئيس ترمب، والذي يقف وراء الفكرة حسب وصف الصحيفة قوله إن ترمب تأسف على عدم اتخاذ قرار بخصخصة الحرب الأفغانية العام الماضي، حينما راجع البنتاغون استراتيجيته للحرب الأفغانية العام الماضي، وأضاف برينس أنه علم قبل ثلاثة أسابيع أن الرئيس الأميركي يعيد النظر في خطته وقام بتغييرات في قيادة القوات الأميركية في أفغانستان حيث تم استبعاد الجنرال جون نيكسلون والاستعانة بالجنرال سكوت ميلر صاحب الخبرة في أفغانستان والعراق والعمليات الخاصة. ويصف برينس الجنرال ميلر بأنه شخص غير تقليدي وأنه واثق - برينس - من أن إرسال ميلر لأفغانستان كان بتفويض لتغيير كيف يجري العمل هناك. وحسب الخطة التي تحدث عنها رجل الأعمال الأميركي إريك برينس فإنها تقضي بسحب خمسة عشر ألفا من القوات الأميركية واستبدال ثمانية آلاف من المتعاقدين بهم فضلا عن خصخصة الدعم الجوي أيضا، وهي مؤشرات على إطلاق يد الشركات الخاصة في أفغانستان للقيام بعمليات قتل وقصف وإحراق وإعدامات جماعية واعتقالات عشوائية دون رقيب أو حسيب، حسبما يقوله خبراء أفغان وباكستانيون.
ويدافع إريك برينس عن خطته بالقول إنها ستخفض الـ70 مليار دولار التي تتكلفها الإدارة الأميركية كنفقات للحرب على أفغانستان سنويا.
وكانت شركة «بلاك ووتر» قامت بالعديد من الأعمال في أفغانستان والعراق بعد تعاقدها مع القوات الأميركية فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن)، حيث أطلق حراسها النار على 17 مدنيا في قلب بغداد عام 2007، كما قاموا بالإغارة على عدد من القرى في أفغانستان وقاموا بعمليات قتل أثارت حفيظة المجتمع الأفغاني وانتقادات حادة من الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.
إلى ذلك أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 47 من المسلحين المعارضين للحكومة الأفغانية ضمن عمليات تقوم بها القوات الأفغانية والأميركية في أفغانستان في ولايتي خوست وميدان وردك.
وقال بيان عن فيلق الجيش الأفغاني جنوب شرقي أفغانستان إن حوالي ثلاثين من المسلحين قتلوا وثمانية آخرين جرحوا أثناء غارات قامت بها القوات الأميركية في مناطق كوهنا دارا وخومار وسلمان فارس في مديرية جلريز في ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وأضاف البيان أنه تم تدمير ناقلتين عسكريتين مصفحتين كانت طالبان استولت عليهما من القوات الحكومية. وكانت القوات الأميركية أعلنت عن غارات جوية في مناطق سباراكي في مديرية نادر شاه كوت في ولاية خوست غرب أفغانستان. وأشار البيان الصادر عن القوات الحكومية إلى صدها هجمات لقوات طالبان في مديرية سروبي في ولاية بكتيكا ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المسلحين حسب البيان الحكومي.
بينما كانت دائرة الاستخبارات الأفغانية أعلنت أن القوات الأميركية قتلت 26 من مسلحي تنظيم داعش كانوا يخططون لمهاجمة مواكب عزاء عاشوراء في أفغانستان حسب بيان الاستخبارات الأفغانية.
وجاءت الغارات الجوية الأميركية على مراكز تنظيم الدولة بعد سلسلة هجمات شنها التنظيم على مراكز وتجمعات شيعية في أفغانستان خاصة مناطق غرب كابل. وأعلنت الشرطة الأفغانية القبض على سبعة أشخاص بينهم باكستاني بتهمة تهريب أسلحة إلى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، وقال بيان للشرطة بثته وكالة خاما بريس الأفغانية إن عملية إلقاء القبض جاءت بعد مداهمة أمنية في منطقة دور بابا بإقليم ننجرهار المحاذي للحدود مع أفغانستان.
وأضاف البيان أن القوات الأفغانية صادرت مجموعة كبيرة من الذخائر إلى جانب أسلحة وبنادق أميركية وأن المعتقلين حاولوا تهريب الأسلحة والذخيرة من منطقة دور بابا وأنهم اعترفوا بتورطهم في عمليات التهريب.
ويأتي الإعلان عن اعتقال باكستاني متهم بتهريب الأسلحة إلى أفغانستان بعد أيام قلائل من التفاؤل بتحسن العلاقات الباكستانية الأفغانية إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إلى كابل والتقى فيها الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله وعددا من المسؤولين الأفغان.
وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت مقتل تسعة من رجال شرطتها في هجوم شنته قوات طالبان في ولاية بلخ كما ذكرت محطة الأفغانية، وذلك في ظل معارك ضارية وهجمات متواصلة من قوات طالبان على القوات الحكومية الأفغانية، حيث باتت طالبان تسيطر على أجزاء واسعة من الريف الأفغاني، كما بدأت تشنه هجمات عنيفة على المدن الكبرى، في وقت بدأ تنظيم داعش حملة تفجيرات في مختلف المناطق الأفغانية.
وقد تواصلت المعارك والاشتباكات في ولاية فراه غرب أفغانستان حيث تمكنت قوات طالبان من السيطرة على ثلاثة مراكز عسكرية جديدة من القوات الحكومية في منطقة شمالغاه قرب مدينة فراه مركز الولاية، بعد معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين. وأضاف بيان الحركة من ولاية فراه أن مقاتليها هاجموا مركزا للشرطة الأفغانية في منطقة كاجغين ما تسبب في مقتل تسعة أفراد من الشرطة، كما هاجمت قوات طالبان مراكز للشرطة في مناطق أخرى من الولاية ما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة. وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت خسارتها مركزا متقدما في منطقة بالا بالوك في ولاية فراه غرب أفغانستان حيث قتل تسعة من رجال الشرطة وأسر ثلاثة آخرون وأجبر الآخرون على الفرار من المنطقة. وكانت قوات طالبان تمكنت من السيطرة على نقطة مراقبة في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان بعد معركة ضارية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة مما أسفر عن مقتل أحد عشر من القوات الحكومية وفرار بقية القوات من المركز تاركة وراءها كمية ضخمة من الأسلحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».