بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع
TT

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

تعهدت الصين بالرد إذا ما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين، بأنه «سيتعين على بكين اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة». وقال المتحدث قنج شوانج: «تصعيد النزاعات التجارية لا يخدم مصالح أي من الطرفين»، مضيفا أن الحكومة الصينية كانت اقترحت حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات.
جاء تصريح قنج تعقيبا على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن ترمب قرر بالفعل زيادة بنسبة 10 في المائة على الرسوم المفروضة على واردات صينية تبلغ قيمتها إجمالا 200 مليار دولار. وقد يتم الإعلان رسميا عن هذه الزيادة خلال أيام.
وكانت الولايات المتحدة والصين تبادلتا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار. وفي حال مضى ترمب في فرض هذه الرسوم الجديدة، فإن هذا يعني أنها ستؤثر على نحو نصف الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وتراجعت البورصة في الصين إلى أدنى مستوى منذ 2014 وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بـ1.‏1 في المائة أمس، بعد أسابيع من الخسائر المستمرة.
وكان ترمب قال الخميس الماضي إنه لا يعاني من أي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصين، وكتب على موقع «تويتر»: «أسواقنا تنمو، وأسواقهم تنهار».
وأثرت تلك التوجهات بالسلب، على نحو خاص، على أسهم الشركات الأوروبية الحساسة لحركة التجارة مثل السيارات والتعدين بينما رفعت نتائج مشجعة سهم «إتش آند إم».
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في حين فقد المؤشر داكس الألماني، الغني بأسهم المصدرين وصناع السيارات، 0.6 في المائة.
ومع انحسار الشهية للمخاطر بفعل أحدث ضربة في الحرب التجارية الدائرة، هوى مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.9 في المائة وقطاع التعدين 0.6 في المائة. لكن عدة أسهم تألقت بعد إعلان نتائج.
فقد دفعت مبيعات فاقت التوقعات من إتش آند إم سهم الشركة ليقفز 8.7 في المائة متصدرا الأداء على ستوكس لكن سهم ثاني أكبر بائع أزياء في العالم ما زال منخفضا 43 في المائة عن مستواه قبل عام.
وزاد سهم أرجينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 7.6 في المائة بعد أن أعلنت عن نتائج إيجابية لتجارب عقار.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت يوم الأحد عن مسؤولين صينيين القول إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت إجراء المحادثات، لكنها في الوقت نفسه مضت قدما في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض «والبندقية موجهة إلى رأسها».
ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأميركية، مستخدمة بذلك «قيود تصدير» لتهديد سلاسل إمداداتها.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اقترح بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر (أيلول).
وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.
ونتيجة لذلك حافظ الدولار على مكاسبه أمس مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 في المائة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس (آب). وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريبا أمس.
وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.