«حرب شعبوية» على الصحف في إيطاليا

TT

«حرب شعبوية» على الصحف في إيطاليا

أعلن لويجي دي مايو، أحد ركني الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا، الحرب على الصحف المتهمة بـ«تلويث النقاش» العام، مهدداً بحرمانها من إعلانات الشركات العامة.
وقال دي مايو، زعيم «حركة 5 نجوم»، هذا الأسبوع عبر «فيسبوك»، «إن الصحف تلوث يومياً النقاش العام. والأسوأ أنها تفعل ذلك بفضل المال العام».
وأضاف أن الميزانية الإيطالية المقبلة «ستشهد خفضاً للمساهمات العامة غير المباشرة (للصحافة)، ونحن بصدد إعداد رسالة إلى الشركات التي تملك الدولة مساهمة فيها لنطلب وقف الدفع للصحف».
وحركة «خمس نجوم» ومؤسسها بيبي غريلو، على قناعة بأن وسائل الإعلام التقليدية ترغب في إفشال تجربتها في الحكم بالتحالف مع حزب «الرابطة» بزعامة ماتيو سالفيني (يمين متشدد).
ويوجه دي مايو (32 عاماً) ووزراء حركة «خمس نجوم»، وكذلك رئيس الحكومة جوزيبي كونتي وعدد من وزراء «الرابطة»، الانتقادات عبر «فيسبوك» و«تويتر» إلى الصحافة التقليدية، وإلى ما تنشره باسم الدفاع عن «الشعب» ضد «المنظومة القائمة».
وقال دي مايو، نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الاقتصادية، «هذه ليست صحافة، بل دعاية تعمل للدفاع عن مصالح نخبة صغيرة تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في التحكم» بالبلد. وأضاف دي مايو: «لا أقرأ الصحف الإيطالية بهدف الاطلاع على ما يحصل (...) بل فقط لأفهم كيف يريدون مهاجمتنا».
ودي مايو الذي أمضى ولاية واحدة نائباً معارضاً قبل الوصول إلى الحكم، هو بحسب رافاييل لوروسو، الأمين العام لـ«الفيدرالية الوطنية للصحافة» الإيطالية، «غير معتاد على ضغط الصحافة وواقع أن الصحافة حرة».
وأضاف لوروسو أن دي مايو، وماتيو سالفيني وهو صحافي سابق في إذاعة «الرابطة»، «يفضلان الشبكات الاجتماعية لأنهما بذلك يتوجهان مباشرة إلى أنصارهما، ويمكنهما أن يقولا ما يناسبهما». ويكثف السياسيان طوال اليوم نشر أشرطة الفيديو عبر «فيسبوك» والرسائل عبر «تويتر».
وفي مقابلة حديثة، قال سالفيني إن ثمانية ملايين شخص شاهدوا أشرطة الفيديو التي نشرها عبر «فيسبوك»، وعلق بأن «هذا رقم يفوق بكثير ما يمكن أن أحصل عليه من وسيلة إعلامية تقليدية».
وهذا الهجوم المستمر من زعيم حركة تدعو للديمقراطية المباشرة عبر الإنترنت، وتنتقد باستمرار «الأخبار الزائفة» للصحف الكبرى، يثير القلق في أعلى هرم الدولة.
وانبرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، السبت، مدافعاً عن الصحافة، وأكد في رسالة وجهها إلى صحف صقلية أن «حرية الصحافة غير المشروطة تشكل مفتاح الديمقراطية وعنصرها الأساسي».
في المقابل، كتب إيزيو مورو الذي أدار لسنوات صحيفتين يوميتين، في افتتاحية لصحيفة «لاريبوبليكا»، أن «في عالم دي مايو الخاص تمثل الصحف أعداء ودخلاء وخارجين عن القانون»، مضيفاً أن الإجراءات التي ينوي اتخاذها «تكشف خوفه من رأي عام حر ومستقل وتعددي».
كما هاجم دي مايو إصلاح قانون الملكية الفكرية الهادف إلى جعل الشركات الكبرى للإنترنت تدفع المال مقابل المحتويات الفنية والمقالات التي تستخدمها. وحصل مشروع القانون، الأربعاء، على موافقة البرلمان الأوروبي.
ويرى دي مايو أن إقرار هذا القانون أمر «مخز»، معتبراً أنه «بذريعة هذا الإصلاح لحق الملكية الفكرية، شرع البرلمان الأوروبي الرقابة الاستباقية».
وأضاف: «سيكون من الممتع أن نرى بعد الانتخابات الأوروبية المقبلة» في مايو (أيار) 2019 «طبقة من القادة على المستوى الأوروبي جديدة بالكامل لا تفكر في تمرير مثل هذه التفاهات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.