المستويات بدلاً من النجوم في بطاقات «كفاءة الطاقة» السعودية

توضح قدرة الجهاز على ترشيد الاستهلاك

المستويات بدلاً من النجوم في بطاقات «كفاءة الطاقة» السعودية
TT

المستويات بدلاً من النجوم في بطاقات «كفاءة الطاقة» السعودية

المستويات بدلاً من النجوم في بطاقات «كفاءة الطاقة» السعودية

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية، المصنعين والمستوردين، بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، والتي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق بداية سبتمبر (أيلول) 2019.
ونوّهت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيدا لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.
وأشارت الهيئة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل 7 مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل «المكيفات، والغسالات، والنشافات، والثلاجات، والمجمدات، وسخانات المياه. وذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحدا من البرامج الحكومية الفاعلة، ويقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة» وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وطالبت الهيئة المستهلكين باستخدام تطبيق «تأكد»، الذي يمكنهم من التأكد من صحة البطاقات، حيث يعمل من خلال استخدام خاصية المسح على رمز الاستجابة السريع «QR» لملصقات كفاءة الطاقة، ليتم التأكد من معلومات البطاقات بمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق. وفي حال عدم تطابق المعلومات يمكن للمستهلك استخدام خاصية الإبلاغ بالانتقال المباشر إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار «بلاغ تجاري».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.