استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً

الأكراد ينتظرون إعلان «الكتلة الأكبر» لتحديد خياراتهم

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
TT

استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

على الرغم من نجاح مجلس النواب العراقي، أمس، في اختيار محمد الحلبوسي رئيساً له، فإن الغموض ما زال يحيط باختيار الشخصية المؤهلة لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، الأكثر أهمية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة السياسات العامة للبلاد. وجرى التقليد السياسي، وليس «الدستوري»، في العراق منذ 2005، على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، باعتباره الأكثر تمثيلاً في البرلمان، فيما تذهب رئاسة البرلمان إلى المكون السني، ورئاسة الجمهورية إلى الأكراد.
وخرجت في غضون الأيام الأخيرة أسماء سياسية كثيرة كانت ضمن لائحة الترشيحات المحتملة لشغل المنصب من سباق التنافس، ومنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى جانب شخصيات مثل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، والقيادي في حزب «الدعوة» طارق نجم، وحلت محل هذه الأسماء أخرى جديدة.
كان العبادي قد أقر «ضمناً»، خلال مؤتمره الصحافي الأخير، بتراجع حظوظه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حين عبر عن عدم «تشبثه بالسلطة» وتمسكه بالمنصب، والاستجابة إلى دعوة المرجعية في عدم اختيار الوجوه السابقة، وقال إن «البعض طلب مني الترشيح، فمشيت مع هذا التيار، وليتني لم أمشِ»، في إشارة ربما إلى حلفائه في تحالف «سائرون»، الذي يقوده مقتدى الصدر.
ورغم عدم ثبات المواقف وتبدلها بين لحظة وأخرى بالنسبة لعملية اختيار الأشخاص للمناصب الحكومية الرئيسية، فإنه في ضوء المعطيات السياسية في الأيام الأخيرة، برزت أسماء مرشحين «محتملين» جدد، يقف في المقدمة منهم القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، إضافة إلى علي عبد الأمير علاوي الذي شغل عدة مناصب وزارية في «مجلس الحكم الانتقالي» والحكومة المؤقتة قبل عام 2005، ومدير المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي.
لكن مصدراً مقرباً من أجواء التفاوض بين محوري «البناء» الذي يضم رئيسي تحالف «الفتح» هادي العامري و«دولة القانون» نوري المالكي، و«الإصلاح» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، يرجح كفة عبد المهدي على بقية المرشحين، ويرى أنه الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء.
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «يتمتع عبد المهدي بمزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، المحلية والخارجية والإقليمية»، ويشير إلى أن ترشيحه «سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بـ(تيار الحكمة) الذي أسسه عمار الحكيم».
ويؤكد المصدر أن «تحالف (الفتح)، ورئيسه هادي العامري، لا يمانع في اختيار عادل عبد المهدي، وربما هو من مهد لطرح اسمه، وكذلك مقتدى الصدر».
وكان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016.
ومن جانبه، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب السابق محسن السعدون إن «عادل عبد المهدي شخصية محترمة معروفة، لكننا لا نستطيع الإدلاء بتصريح رسمي حول مسألة ترشيحه لرئاسة الوزراء إلا بعد أن يتم اختياره رسمياً من الكتلة الأكبر».
ويضيف السعدون في حديث لـ«الشرق الوسط»: «يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر، بموجب المادة 76 من الدستور، وأي كتلة لا تستطيع اليوم ترشيح أي شخص لهذا المنصب، ما لم يتم إعلانها رسمياً كتلة أكبر. وحين يتم ذلك، سنعلن موقفنا وملاحظاتنا بشأن الشخصية المرشحة لشغل المنصب».
ويرى السعدون أن «الأكراد يقفون على مسافة واحدة من الجميع، وما يهمهم في رئيس الوزراء المقبل هو التزامه بالمعايير الدستورية، وإيمانه بموضوع التوازن، والتعاون المستند إلى برنامج حكومي واضح، وتطبيق الدستور».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.