بومبيو ينتقد كيري بحدة ويتهمه بتقويض سياسة ترمب

بعد اعتراف وزير الخارجية الأميركي الأسبق باتصالات مع الوزير الإيراني الحالي

TT

بومبيو ينتقد كيري بحدة ويتهمه بتقويض سياسة ترمب

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، انتقادات حادة إلى سلفه جون كيري بعد اعتراف الأخير
بالتواصل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. واتهم بومبيو سلفه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب حيال طهران.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي: «ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق... ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها
هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق».
وأتى انتقاد بومبيو لكيري غداة اتهام ترمب وزير الخارجية السابق في تغريدة على «تويتر» بـ«عقد اجتماعات غير مشروعة مع النظام الإيراني العدو». وانسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه كيري. وانتهجت إدارة ترمب سياسة صارمة مناهضة لطهران وأعادت فرض عقوبات عليها كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي.
وقال كيري في مقابلة إذاعية مع محطة «فوكس نيوز» في إطار جولة ترويج لكتابه، إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «ثلاث أو أربع مرات» منذ ترك منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017. كما اتهم كيري إدارة ترمب بانتهاج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران.
وقال كيري على «تويتر» رداً على تصريحات بومبيو: «السيد الرئيس، يجب أن تكون أكثر قلقا بشأن لقاء بول مانافورت مع روبرت مولر من اجتماعي مع وزير خارجية إيران»، في إشارة إلى بول مانافورت رئيس حملة ترمب السابق الذي وافق الجمعة على التعاون مع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال متحدث باسم كيري في بيان: «لا يوجد شيء غير عادي، ناهيك عن غير لائق أو غير مناسب، بشأن اجتماع الدبلوماسيين السابقين مع نظرائهم الأجانب». وأضاف المتحدث: «ما هو غير لائق وغير مسبوق هو اختطاف منصة وزارة الخارجية من أجل مسرحيات سياسية».
وقال بومبيو: «هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقا لما يقول... كان يتحدث معهم... كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي». ونفى بومبيو أيضا سعي الإدارة الأميركية إلى تغيير النظام الحاكم في إيران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».